يُعد تقرير محكمة الحسابات السنوي وثيقة رقابية عليا تصدرها محكمة الحسابات لتقييم تسيير المال العام وأداء الإدارات والمؤسسات العمومية في موريتانيا، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد الوطنية.
في هذا الملخص نشارككم أهم الملاحظات الواردة في نسخته الأخيرة المعنية بعامي 2022- 2023 والتي نشرت للعامة في أكتوبر 2025
الأداء الضريبي
- خلال سنة 2022 سجلت إيرادات الميزانية العامة للدولة ارتفاعا بنسبة 5.75% مقارنة بسنة 2021
- لاحظت المحكمة عدم تسجيل المحاصيل المتعلقة بالضريبة الإحصائية وأن محاصيل الغرامات الجمركية والمصادرة شبه معدومة.
- يشير التقرير إلى أن الإيرادات الحكومية المتعلقة بالمطبوعات من جوازات ووثائق سفر حققت ضعف الايردات المتوقعة حيث كان يتوقع ألا تتجاوز خمسمائة مليون أوقية ووصلت 1.532.043.091 أوقية
الإيردات غير الضريبية
- سجلت عائدات قطاع الصيد انخفاض عن الايراد المتوقع وحققت فقط نسبة تحصيل 75٪
- سجلت عائدات الإيرادات المعدنية انخفاض عن الإيرادات المتوقعة وحققت نسبة تحصيل توازي 63٪
ايردات المؤسسات العمومية
لاحظت المحكمة أنه لم يتم الالتزام بتسجيل الإيرادات المتعلقة بالفئات الجديدة من الضرائب المنشأة بموجب القانون رقم 018- 2019 بتاريخ 24/4/2019 المتضمن للمدونة العامة للضرائب في مسميات الحسابات الخاصة بها في الحساب العام للإدارة المالية.
وقد حدد قانون المالية المعدل توقعاته بمبلغ 40,335,496 أوقية وفيما يتعلق بالمحاصيل فلم يرصد الحساب العام الإدارة المالية أي مبالغ مسجلة تحت هذا البند. الوزارة: ستتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه الملاحظة في توقعات إيرادات الميزانية. توصي المحكمة بضرورة تحسين توقعات الميزانية على مستوى بنود الإيرادات
ملخص الملاحظات على الجهات المعنية
وزارة البترول والمعادن
“فريق التفاوض الذي مارس جميع عمليات التفاوض اقتصر على عناصر تابعة للوزير”
أشار تقرير محكمة الحسابات 2022- 2023 إلى أن وزارة البترول والمعادن تعاني من ضعف في الرقابة الداخلية وتداخل في الصلاحيات مع الشركات التابعة لها، خاصة في مجالات الصفقات والاستكشاف، مع نقص في الشفافية المحاسبية وتأخر في تقديم التقارير المالية السنوية، فيما يلي أبرز الملاحظات:
- غياب للجان تفاوضية مع الأطراف في عقود تنقيب وإنتاج وتنقيب الطاقة، واكتفاء الوزارة بلجنة من الموظفين المقربين من الوزير. يذكر التقرير أن هناك “نواقص تتعلق بإبرام عقود التنقيب والاستغلال و عدم احترام المسطرة الشكلية المحددة للتفاوض مع المتعاقدين”
- اعتمدت اللجنة على لجنة داخلية للتفاوض على كل عقد ودون تمثيل من الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى والأطراف المستقلة وكان تشكيل اللجنة من: المستشار الفني للوزير، المستشار القانوني للوزير، المدير العام للمحروقات وممثل عن الشركة الموريتانية للمحروقات. يقول التقرير: “فريق التفاوض الذي مارس جميع عمليات التفاوض اقتصر على عناصر تابعة للوزير”
- لاحظت المحكمة أن تقارير المشغلين تغيب عنها التصريحات الضريبية وتفاصيل مهمة في شأن التغير في الأصول والأشخاص المستخدمين من طرف المشغل وكل هذه التقارير تقدم في اجال متأخرة جدا عن المحدد لها يصل في حالة شركة BP البريطانية أكثر من 3 أشهر
- سجلت المحكمة مبلغا مسحوبا 35.000.000 أوقية من حساب التحويل الخاص المخصص لمساهمات المشغلين بهدف تكوين وتأهيل أشخاص الوزارة لكنه ذهب لصالح حساب دعم المحروقات دون اعتبار لمهمته الأساسية، عدا عن أنه لم يصرف في تدريب وتأهيل الكوادر الموريتانية
- رغم إلزام القانون للشركات المشغلة في مجال التنقيب والتعدين بتدريب وتأهيل الكفاءات الموريتانية، لاحظت المحكمة أنه لا توجد برامج سنوية للتكوين متفق عليها مع شركة BP
“نقص كبير في القدرات البشرية مقارنة بحجم المهام الموكلة للإدارة”
- لاحظت المحكمة أن الأطر الفنيين الذين تتولى إدارتهم العمليات النفطية المتعلقة بالمحروقات الخام من ترقية لفرص الاستثمار في القطاع ومشاركة في ترتيبات منح رخص التنقيب والإنتاج ومتابعة التزامات المشغلين والمتابعة الفنية الميدانية للعمليات النفطية أغلبهم لا يتعلق اختصاصه بمجال المحروقات الخام مباشرة، وهم في الغالب من حاملي شهادات ماستر ومتريز من مسار غير التكوين المهني.
- منح الوزير المعني رخص استيراد المحروقات السائلة لا تتوفر الغالبية العظمى من أصحابها على الشروط المطلوبة
- منحت وزارة البترول والمعادن والطاقة رخص استغلال لصالح شركة SA.SENI والأخرى لشركة SA.TIREX لصالح قبل تقديم الدراسة البيئية ودون أخذ رأي الوزارة المسؤولة عن البيئة في ملفاتهم.
- لم تضع شركة تازيازت موريتانيا وشركة مناجم النحاس الموريتانية أي خطة لإدارة النفايات
- شركات التعدين تركت كميات هامة من النفايات الصلبة والسائلة المتراكمة لعدة سنوات بدون معالجة او إجراءات ملائمة أو تتخذ الإجراءات الملائمة للتخلص منها
- تعاني الشركات مع المواد الكيميائية الخطرة وخاصة مادتي السيانيد والزئبق التي تعتمد عليها هذه الشركات في عمليات المعالجة، سوء تصميم وإدارة النفايات والبنية التحتية لتخزين المخلفات الملوثة مثل أحواض المخلفات الملوثة التي تسمى TSFs أو أحواض تخزين المخلفات الكيماوية.
- عدد كبير من الشركات التي حصلت على رخص تعدين فمن بين 18 رخصة ممنوحة في مجال استغلال وتعدين الذهب والمعادن لا يعمل منها سوى 4 رخص وصلت مدد التأخير في بعض الشركات إلى 12 سنة مثلا في رخصة التنقيب عن الحديد التي منحت في 2011 لشركة Tazadit Underground Mine و9 سنوات في Mauritanie Sphere
- نوه التقرير على شركة أجنبية تعمل هي EIFFAGE بدأت في عملها الاستخراجي قبل التوقيع على الاتفاقية واستخرجت أكثر من مليون طن من الحجارة قبل سريان رخصة الاستخراج
- هناك65 مليون أوقية مستحقات على رخص بحث واستغلال لم يتم دفعها
- ليست لدى وزارة المعادن مختبر للمعادن يختبر عينات الذهب، وبالتالي يقوم المشغل – الذي عليه دفع الضرائب- عبر مختبرات خارجية بمنح المعلومات في تضارب واضح للمصالح
- مقالع الحجارة التابعة لبعض الشركات المرخصة في الاستخراج في حالة كارثية وكثير منها تم هجره دون إعادة تأهيل وبعض المقالع تقوم شركات كبرى مثل سنيم في استغلاله دون ترخيص
- شركة استيراد نترات األمونيوم OMIC تستحق متابعة صارمة نظرا لحساسية المواد المتفجرة التي تعمل عليها والوزارة لا تقوم بذلك
- حساب دعم قطاع المحروقات المكررة استحوذت فيه العلاوات الشهرية الاستثنائية على %85 من النفقات المسددة من الحساب
- المديرة الإدارية والمالية هي من يتولى جميع مراحل الاقتناء من التعبير عن الحاجة وحتى الاستلام غياب الرقابة الداخلية في مخالفة لعمليات الاقتناء المسددة من الحساب
- في تساهل ولامبالاة شركات التعدين تركت كميات هامة من النفايات الصلبة والسائلة المتراكمة لعدة سنوات بدون معالجة او إجراءات ملائمة
- مبـاني وزارة البترول والمعـادن والطـاقـة تعاني، وعنصـــر الصـــيـانـة والنظـافـة يبقى دائمـا بمســـتوى غير مرض، مع أنها واجهة مهمة للبلد يزورها المستثمرين والأجانب
وزارة الصحة
التأخير في تسديد الفواتير يهدد تزويد المستشفيات بالأدوية الحيوية ويُظهر ضعفًا في الرقابة على التسليم والتوزيع
خصصت المحكمة جزءًا مهمًا لتقييم تسيير وزارة الصحة ومشاريعها خلال سنتي 2022–2023، وركّزت على الخلل في الصفقات والرقابة. من أبرز الملاحظات المسجلة على الوزارة ما يلي:
- بلغت ميزانية الوزارة لعام 2022 حوالي 5.78 مليار أوقية جديدة، بمعدل تنفيذ يقارب 94.7٪.
- تشكل الأجور والرواتب نحو43٪ من ميزانيتها، مما يترك حيزًا محدودًا للاستثمار في البنية الصحية والتجهيزات.
- تأخيرات كبيرة في تسديد فواتير الاتفاقيات بين الوزارة والمركزية للأدوية (منها فواتير من 2021 سُددت أواخر 2022هذا التأخير يهدد تزويد المستشفيات بالأدوية الحيوية ويُظهر ضعفًا في الرقابة على التسليم والتوزيع
- تبيّن من الفحص أن الوزارة لا تمتلك قاعدة بيانات دقيقة للمخزون الطبي الوطني، كما لا توجد آلية إلكترونية فعالة لتتبع حركة الأدوية من الشراء إلى التسليم للمستشفيات، وهو ما فتح المجال لاختلالات في الكميات المسلّمة فعليًا مقارنة بما تم شراؤه أو دفع ثمنه.
- بطء تنفيذ المشاريع الصحية الممولة خارجيًا، والتقارير الفنية والمالية المتعلقة بها غالبًا ما تكون غير مكتملة أو تُقدَّم بعد انتهاء الآجال التعاقدية. كما سُجل غياب تقييم دوري لمدى تحقيق هذه المشاريع لأهدافها
- الرقابة الداخلية ضعيفة للغاية داخل الوزارة، حيث لا توجد متابعة فعالة من المفتشية الداخلية، ولا يتم تحليل الحسابات بشكل منتظم
- التسويات المالية تُجرى أحيانًا قبل اكتمال الأشغال أو دون وجود محاضر استلام نهائي، ما يشكّل خرقًا صريحًا لمبدأ مطابقة الدفع مع الإنجاز.
- العديد من القرارات المالية تتخذ دون توثيق كافٍ، مع غياب المراقبة المسبقة للصفقات والمشتريات، وضعف التنسيق بين الإدارة المركزية والهياكل الجهوية.
برنامج “تآزر” الصحي (كوفيد)
أكدت المحكمة غياب نظام محاسبي خاص بـ الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) رغم الإلزام القانوني بذلك منذ 2005. هذا الغياب يُضعف الشفافية ويتيح هامشًا واسعًا للتلاعب المالي.
- عند تدقيق نفقات صندوق كوفيد (2022)، لاحظت المحكمة وجود: صفقات دون منافسة حقيقية، مؤشرات على تحايل في تقسيم الصفقات لتفادي العتبة القانونية، أكثر من87٪ من نفقات الصندوق ذهبت لمكونة الصحة، ما جعلها محور التدقيق الأساسي، وهناك وجود لمؤشرات على وهمية المنافسة
- أكدت المحكمة غياب نظام محاسبي خاص بـ الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) رغم الإلزام القانوني بذلك منذ 2005. هذا الغياب يُضعف الشفافية ويتيح هامشًا واسعًا للتلاعب المالي.
- لاحظت المحكمة وجود حالات متكررة من التأخر من طرف الموردين في تسليم الطلبيات ذات الطابع الاستعجالي
- تمثل المتأخرات %91 من المبالغ المفوترة في الوحدات الصحية مما يسبب تعطيلا وعجز مالي كبير لدى المؤسسات الصحية
- لاحظت المحكمة غياب جهة مشرفة فــي مستوى الوزارة على ضبط ومتابعة عمليات توزيع الادوية على المستشفيات
- لا يوجد في غالبية المستشفيات نظام لمتابعة الأدوية من حيث توثيق الكميات المستلمة وعمليات الاستخدام وضبط المستفيدين
- محطات الاوكسجين تتعطل خصوصا بالنسبة للمستشفيات الكبرى بسبب ضعف طاقة هذه المحطات قياسا إلى حجم إنتاج الأكسجين الذي تحتاجه هذه المستشفيات (تعمل محطات المستشفى الوطني ومستشفى الشيخ زايد حاليا بخط إنتاج واحد من أصل ثلاثة خطوط وهو معرض للتوقف في أي وقت(
وزارة التكوين المهني
من بين 14 مشروعًا ممولًا ضمن الخطة الخمسية 5 فقط تم إنجازها جزئيًا، و3 متوقفة منذ أكثر من عامين دون تبرير مالي مقنع.
في التقرير تناولت المحكمة بالتفصيل أداء وزارة التكوين المهني والتشغيل، ووجهت إليها عددًا من الملاحظات الجوهرية تتعلق بسوء التسيير، وضعف تنفيذ المشاريع، وغياب الرقابة المالية والإدارية. من أبرز الملاحظات المسجلة على الوزارة ما يلي:
- الميزانية السنوية بلغت نحو 2.1 مليار أوقية جديدة (2022)، ونسبة التنفيذ تجاوزت 91٪. ورغم توفر التمويلات، فإن مستوى الإنجاز الفعلي للمشاريع ضعيف جدًا مقارنة بالاعتمادات المرصود
- العديد من مشاريع بناء وتجهيز مراكز التكوين المهني لم تُنفذ أو توقفت بعد صرف جزء كبير من التمويلات.
- من بين 14 مشروعًا ممولًا ضمن الخطة الخمسية 5 فقط تم إنجازها جزئيًا، و3 متوقفة منذ أكثر من عامين دون تبرير مالي مقنع.
- غياب نظام تتبع للطلاب والمكوّنين: لا يوجد نظام إلكتروني موحد لحصر عدد المتدربين أو متابعة الخريجين، مما يجعل الوزارة تفتقر إلى مؤشرات دقيقة حول نجاعة التكوين. هذا النقص أدى إلى تضارب في الأرقام بين الإدارة العامة والمدارس الفنية التابعة لها.
- اختلالات في الصفقات العمومية حيث لاحظت المحكمة لاحظت تجزئة متعمدة للصفقات الخاصة بتجهيز مراكز التكوين المهني لتفادي سقف التنافس القانوني بعض الصفقات أُبرمت عن طريق “التراضي البسيط” دون مبرر قانوني واضح
- نفقات غير مبررة وضعف في الوثائق المحاسبية غياب تبريرات مكتوبة أو فواتير أصلية لعدد من المصاريف المرتبطة بالدورات التكوينية والرحلات الداخلية.
- وزارة تدير عدة مشاريع بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ووكالات فرنسية وألمانية، لكن المحكمة لاحظت: غياب تتبع مركزي للتمويلات الأجنبية، عدم مطابقة تقارير الصرف بين الوزارة والجهات المانحة هذا الوضع يعقّد مراقبة صرف المساعدات الخارجية، ويخلق ثغرات في الشفافية
- عدد كبير من المكوّنين في المؤسسات الفنية يعملون بعقود مؤقتة دون معايير موحدة، وبعضهم يتقاضى رواتب دون أداء فعلي.
- تم تسجيل حالات ازدواجية في الرواتب بين موظفين تابعين للوزارة وأطر في مشاريع ممولة خارجيًا.
مشروع طريق النعمة، باسكنو، فصاله:
مؤشرات لهدر في المال العام وسوء تقدير في كلفة الأشغال
مشروع طريق النعمة باسكنو يبلغ الطول الإجمالي للطريق 263,8 كلم وكان موضوع الفصل الرابع من فصول هذا التقرير ولاحظت المحكمة مايلي:
- التأخر في إنجاز الطريق بشكل غير مبرر والتعذر بالعوائق المائية والسكانية وهي تعكس ضعًفا في التخطيط المسبق وعدم كفاية الدراسات الأولية والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، وهي عوامل كان بالإمكان تفاديها لو تم اتخاذ التدابير اللازمة.
- اختلالات فنية في البناء والمنشآت أشارت إليها المحكمة، في المقطع الأول (النعمة – بنكو)، تم تسجيل:
- تشوهات وكسور في الجدران الجانبية لبعض العبارات (dalots).
- انجرافات في الحماية الحجرية وعيوب في الأرضيات الخرسانية.
أرجع الخبراء هذه العيوب إلى رداءة الخلطات الاسمنتية وسوء التنفيذ. كما لم تُفعَّل ضمانات العشر سنوات (الضمان العشري) التي تُلزم المقاول بإصلاح العيوب الإنشائي
- مشاكل في تصريف المياه والمنشآت الفنية: لوحظت أعطاب في المنشآت المائية بسبب سوء التقدير الأولي في وثائق الصفقة. كما لم تُنفذ بعض أعمال تنظيف المواقع وإعادة تأهيلها بعد الأشغال، خصوصًا في المقاطع
- أظهر التقرير أن مشروع طريق النعمة – باسكنو – فصالة يعاني من: تأخر كبير في التنفيذ، ضعف في الرقابة الفنية، وسوء تسيير مالي وإداري، مع مؤشرات لهدر في المال العام وسوء تقدير في كلفة الأشغال.
الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا:
– المديرية العامة للصندوق لم تحترم الإجراءات التنظيمية الاكتتاب
– يلجأ الصندوق بصفة اعتيادية إلى خدمات العمال المتدربين الذين يمكن لهم الولوج إلى ملفات منتسبي الصندوق والخدمات الطبية ذات الطابع السري. وتؤدي هذه الوضعية إلى اعتبار هذه العمالة في وضع اكتتاب مقنع خالفا للمسطرة الشرعية الاكتتابات. وقد بلغ عدد هؤلاء 83 متدربا موزعين على مختلف المصالح أو مراكز الاستطباب أو الصيدليات بوصفهم مراقبين.
– يلجأ الصندوق أحيانا إلى هؤلاء المتدربين للقيام ببعض المداومات في المستشفيات أو لمعالجة بعض المسائل العالقة ومن ثم يتم اللجوء إليه ويستفيد أحيانا من تعويضات مؤقتة وبمبالغ زهيدة نسبيا
المؤسسات العمومية
الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)
بيّن تقرير محكمة الحسابات (2022- 2023) أن الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) تواجه اختلالات مالية وهيكلية حادة، من أبرزها ارتفاع الديون والخسائر التشغيلية وسوء تسيير الصفقات، إضافةً إلى ضعف الصيانة والرقابة الداخلية وغياب نظام محاسبي دقيق، ما جعلها من أكثر المؤسسات العمومية هشاشة من حيث الحوكمة والشفافية.
ما يزيد على 20,000 مشترك تتوزع ما بين عمومي وخصوصي لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم و يبلغ مجموعها 594,882,486 أوقية بتاريخ 12 أغسطس 2023
من أبرز الملاحظات المسجلة على الشركة ما يلي:
- يعتمد النظام المعلوماتي غير المندمج للشركة على لغة برمجة متقادمة langage Cobol تعود إلى الثمانينات ولم تعد تلبي أغلب حاجياتها.
- لوحظ أن ما يزيد على 20,000 مشترك تتوزع ما بين عمومي وخصوصي لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم التي يبلغ مجموعها 594,882,486 أوقية بتاريخ 12 أغسطس 2023
- يعتمد أغلب المراكز التجارية على نظام الفوترة الجزافي بدلا من القيام بكشف فعلي للكميات المستهلكة مما قد يؤثر سلبا على مصالح الشركة والزبناء على حد سواء.
- يصل عدد العمال غير الدائمين إلى ما يقارب 1061 عاملا أي نسبة 57% من عمال الشركة ولا يتوفرون على عقود عمل وبتعويضات زهيدة تصل أحيانا 4000 أوقية ويتولون مسؤوليات حيوية (أمناء صندوق، كاشفو عدادات، وكلاء فوترة، وكلاء محاسبة…) قد لا يكونون مؤهلين للقيام بها في بعض الأحيان مما قد يعرض الشركة لمخاطر مختلفة
- تراكم الديون الضريبية ومتأخرات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي على الشركة من سنة إلى أخرى
- لا تملك الشركة منصة رقمية تسمح بالقياس الدقيق للطاقة المقدمة والمحطات غير مجهزة بالأجهزة اللازمة لهذه العملية بل يعتمد على تقديرات لا تسمح بفصل الخسائر الفنية للجهد المنخفض عن الخسائر غير الفنية
- مستوى تحصيل الديون دون المستوى المطلوب مقارنة مع الهدف المرسوم في البرنامج التعاقدي ( نسبة %95) حيث بلغ %62 2021 و %64 سنة 2022 و %53 سنة 2023 (النصف الأول)
- لا تتمتع الشركة بالاستقلالية المالية عن مموليها حيث أن أموالها الذاتية لا تمثل سوى نسب ضئيلة من مواردها الدائمة حيث بلغت %27 سنة 2021 و%17 سنة .2022 في حين أن النسبة ينبغي ألا تقل عن %50 كحد أدنى.
الموريتانية للطيران
شراء الأسطول كان ضمن قرارات ارتجالية
تناول التقرير أيضا وضعية شركة الموريتانية للطيران مبرزًا أنها تواجه صعوبات مالية وهيكلية مزمنة، تتجلى في ارتفاع الديون وضعف التسيير الإداري والتقني، إضافةً إلى اختلالات في الصفقات وتدني فعالية المراقبة الداخلية، مما يهدد استدامة الشركة ويقيد قدرتها التنافسية.
كانت أبرز الملاحظات التي وردت في التقرير هي كالتالي:
- عدم جرد جزء كبير من المعدات وقطع غيار الطائرات
- تتبع الشركة محاسبيا طريقة إهلاك تتخذ نسقا موحدا للإهلاك على مدة قدرها عشرين سنة بالنسبة لكل ماله عالقة بأسطول الطائرات، سواء المحركات أو جسم الطائرة أو العجلات أو حتى مصاريف استبدال قطع الغيار الصغيرة
- نواقص في مخرجات النظام المحاسبي تشمل: عدم تطابق في الأرصدة، ظهور بعض حسابات الصناديق برصيد دائن
- ظهر فحص حسابات الشركة أرصدة لما يزيد على 140 موردا بمجموع قدره 161,560,854أوقية الشركة حسابات بعضها جامد منذ ما يزيد على عشر سنوات، لم تبت الشركة في أمرها فلاهي سددتها رغم الاعتراف بها ضمنيا بإبقائها في الحسابات، ولا هي ألغتها من الحسابات.
- يظهر حساب المؤسسة المسيرة لأحد مطارات المنطقة ديونا متراكمة على كاهل الشركة بلغت حتى منتصف أكتوبر 2023 ما قيمته 336.643,696 أوقية، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على استمرارية نشاط الشركة، إذ أن أي تعليق للسماح للشركة بالاستفادة من المطار المذكور سيحرمها من حصتها المعتبرة في السوق الإقليمية.
- قامت الشركة بالتعاقد مع 40 مقدم خدمات دون اللجوء إلى المنافسة، لشغل بعض المناصب منها ما هو حساس كمدير إدارة مركزية، رئيس فرع وميكانيكي.
- أبرمت الشركة عقودا مع 40 شخصا من مقدمي الخدمات عن طريق عقود سنوية بالتفاهم المباشر، وينص كل عقد على مقابل شهري لكل مقدم خدمة، حيث استفاد كل مقدم خدمة من امتيازات غير مستحقة تمثلت في راتب سنوي عن أربعة عشر شهرا
- وبلغت قيمة هذه الامتيازات 4,766,692 أوقية عن سنتي 2021 و 2022
- لاحظت المحكمة أن الشركة ليست لها سياسة ناجعة في تحصيل ديونها المتراكمة لدى الزبناء، إذ أن ما يزيد على 70 من حسابات الزبناء تظهر أرصدة بقيمة51,888,727 ، أغلبها جامد منذ عشر سنوات، والباقي جامد منذ ثلاث سنوات على الأقل
- طائرات الشركة تتوزع مابين بوينغ وامبراير وهو ما يعلي من التكاليف الإدارية والتشغيلية وذكر المسؤول في الشركة: “عدم توحيد الأسطول يعتبر نقطة ضعف في الشركة وأنه كان نتيجة “لقرارات شراء ارتجالية سنتي 2017 و ” 2019
مسالخ نواكشوط
تأسست مسالخ نواكشوط عام 1997كشركة تخضع لوصاية وزارة التنمية الحيوانية، وهدفها تسيير المسالخ ومساحتها في نواكشوط مع مراعاة أكبر قدر ممكن من ظروف الصحة والنظافة، ومع تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية فيما يخص ذبح المواشي
أبرز ماسجلت محكمة الحسابات على شركة مسالخ نواكشوط:
جمع مسؤول المشتريات عدة مهام متعارضة، حيث أنه هو من يعبر عن الحاجة في أغلب المشتريات ويتصل بالموردين ويعد وصل الطلب ويستلم الطلبيات ويتأكد من تطابقها و خسارات الشركة تجاوزت رأس مالها منذ 2019
- غياب الجرد المادي حيث تمت ملاحظة عدم قيام الشركة بالجرد المادي لأصولها الثابتة، خلال سنوات 2020 و2021 و2022 خالفا لمقتضيات المخطط المحاسبي العام الذي نصيف بابه الثاني (أصول) على وجوب القيام في نهاية كل سنة مالية بجرد مادي شامل لجميع الأصول المقيدة في القوائم المالية.
- عدم التصديق على حسابات الشركة لاحظت المحكمة أن حسابات الشركة، لسنوات 2020 2021 و 2022 لم تتم المصادقة عليها من قبل مفوض الحسابات
- غياب دليل إجراءات وهيكل تنظيمي للشركة خلافا لمقتضيات المادتين 20 و 29 من الأمر القانوني رقم 09-90 المتضمن النظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي، لا تتوفر الشركة على دليل إجراءات إدارية ومالية يحدد المسطرة الإدارية التي يجب تطبيقها خلال تنفيذ النشاطات والتنسيق بين مختلف المصالح؛ ولا تتوفر الشركة أيضا على هيكل تنظيمي يمكن من توزيع العمال والأنشطة بين الوحدات
- جمع مسؤول المشتريات عدة مهام متعارضة، حيث أنه هو من يعبر عن الحاجة في أغلب المشتريات ويتصل بالموردين ويعد وصل الطلب ويستلم الطلبيات ويتأكد من تطابقها.
- غياب نظام تخزين المعلومات المحاسبية والمعلومات الأخرى للشركة يمكن من حفظها على مستوى تخزين خارجي (خوادم معلوماتية) وذلك حفاظا عليها من الضياع
- عدم إجراء جرد مادي لجميع الصناديق بشكل دوري وخصوصا عند نهاية السنة المالية خلافا لمقتضيات المخطط المحاسبي.
- 100 عامل في شركة مسالخ نواكشوط بدون نظام أساسي للعمال
- خسارات الشركة تجاوزت رأس مالها منذ 2019
- لاحظت المحكمة قيام الشركة بإخراج بعض أصولها الثابتة دون الحصول على مصادقة مجلس الإدارة
- لم تقم الشركة بسداد متأخراتها الضريبية ومستحقات الضمان الاجتماعي والـتأمين الصحي خلال الفترة الخاضعة للرقابة ما أدى إلى تراكمها من سنة إلى أخرى
- لاحظت المحكمة ضعف الشركة في رقابة المسالخ وتنظيمها وغياب أي ألية لحماية المسالخ، عدم احترام معايير النظافة على مستوى جميع المسالخ
- تغيب الرقابة البيطرية عن المسالخ وعمليات الذبح والسلخ
الشركة الموريتانية للمحروقات
تلاعب في طبيعة بعض الصفقات حيث “تم تجزئتها عمدًا لتفادي تطبيق قواعد الصفقات الكبرى”.
الشركة الموريتانية للمحروقات هي شركة وطنية تمارس جميع الأنشطة البترولية (الاستكشاف، الإنتاج، النقل، التخزين، التسويق ومرت بعدة تغييرات قانونية منذ إنشائها عام 2004 وحتى سنة 2020، حيث فُصلت عنها الأنشطة المعدنية لتصبح متخصصة فقط في قطاع المحروقات.
أبرز ماسجلت محكمة الحسابات على الشركة الموريتانية للمحروقات:
- اختلالات في الصفقات العمومية: رصدت المحكمة عدة خروقات في صفقات الأشغال والتوريد خلال سنة 2023، من بينها: صفقات غير مبررة أو تمت بطريقة التراضي البسيط دون إعلان تنافسي، تضخيم كلفة بعض الصفقات مقارنة بالأسعار المرجعية، ضعف في وثائق المناقصة مما يعقد المراقبة اللاحقة.
- تلاعب في طبيعة بعض الصفقات حيث “تم تجزئتها عمدًا لتفادي تطبيق قواعد الصفقات الكبرى”.
- خلل في تسيير الأسطول والسيارات: أظهر التقرير أن الشركة تستأجر سيارات بكلفة عالية جدًا بدلًا من استغلال أسطولها الخاص.
- بلغت تكاليف الإيجار عشرات الملايين من الأوقية سنويًا، رغم أن أسطولها العامل لا يغطي سوى 6٪ فقط من حاجتها الفعلية.كما لم تقدم الشركة تبريرات كافية لاختيار بعض الموردين بعقود الإيجار المتكررة.
- ضعف نظام المراقبة الداخلية وغياب تدقيق دوري داخلي للصفقات والمخزون
- ضعف الرقابة المالية في مراحل الدفع، حيث تمت تسويات مالية قبل إتمام الأشغال فعليًا
- غياب محاضر استلام نهائي في بعض المشاريع
- أنابيب نقل المحروقات منتهية العمر الافتراضي، تسبب تهالك الأنابيب من جهة، وزيادة نشاط الآليات )المضخات) في منطقة عبور الأنابيب من جهة أخرى إلى عدة تسربات للمواد البترولية، وهو ما قد يشكل خطرا بشريا وبيئيا وماليا
- 23 تسريب مسجل على الشركة الموريتانية للمحروقات مابين عام 2019 -2022
- مشاكل في الكفاءة الفنية والموارد البشرية حيث إن أغلب الإدارات الفنية تعاني من نقص الكفاءات المتخصصة في مجالات الهندسة البترولية والمحاسبة التحليلية، عدم وجود خطة لتكوين الكوادر الوطنية، مما يكرّس الاعتماد على الاستشاريين الخارجيين بكلفة مرتفعة.
- ضعف الشفافية في التسيير المالي حيث لم تُقدَّم تقارير مالية سنوية مكتملة للمحكمة وفق المواعيد القانونية.
- بعض الصفقات تمت دون توقيع محاضر التصفية النهائية، مما يجعل تتبع المصروفات الدقيقة شبه مستحيل.
- لاحظت المحكمة أن الحسابات لا تفصل بوضوح بين أنشطة الاستثمار والتسيير
- شراء معدات وسيارات بأسعار أعلى من السوق وغياب تقييم لحاجة الشركة الفعلية من هذه المقتنيات وعدم وجود سجل رقمي لتتبع استخدام المعدات.
شركة سنات (الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال)
غياب المراقبة الميدانية المنتظمة فالشركة لا تنظم بعثات تفتيش كافية لمتابعة الأشغال وجاء التبرير الرسمي بسبب “ضغط العمل وتشعب المهام”
في تقرير محكمة الحسابات الموريتانية لعامي 2022-2023، خُصِّص قسم كامل لمراجعة الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات ) SNAAT، وجاءت فيه ملاحظات جوهرية تتعلق بالإدارة، الصفقات، والشفافية.
- لاحظت المحكمة نواقص في توثيق عمليات الاستلام منها: غياب محاضر استلام لبعض الأشغال رغم انتهاء تنفيذها.
- بعض عمليات التسليم تمت دون حضور ممثلي وزارة الزراعة كما ينص القانون.
- سجلت المحكمة ضعف في أرشفة الوثائق الفنية والمحاسبية الخاصة بالمشاريع.
- ضعف في تأطير إجراءات الكراء، غياب نظام واضح لتأجير المعدات التي تملكها الشركة وتفاوت كبير في الأسعار المطبقة وغياب مذكرات تسعير دقيقة، سوء توثيق العقود وعمليات الدفع الخاصة بخدمات الكراء
- عدم التقيد بأسعار الكراء المحددة في البرنامج التعاقدي والشركة خالفت الأسعار الرسمية المنصوص عليها في الاتفاقية التعاقدية مع الدولة وتم تطبيق أسعار أعلى من المسموح بها في بعض الحالات دون مبرر.
- مخالفة أحكام المدونة العامة للضرائب: بعض الموردين لا يملكون معرفات ضريبية رغم توقيع عقود معهم، وجود عقود غير مسجلة لدى الإدارة الضريبية، ما يشكل خرقًا قانونيًا
- ملاحظات على الصفقات العمومية حيث تم تنفيذ صفقات دون المطالبة بمستحقات الشركة المنصوص عليها في الاتفاقيات
- غياب محاضر تسليم نهائي في بعض الأشغال المنفذة لصالح جهات حكومية
- تأخر في إنجاز صفقتين من مقاولين من الباطن دون فرض غرامات تأخير
- عدم اقتطاع غرامات التأخير رغم تجاوز الآجال المحددة تعاقديًا
- غياب المراقبة الميدانية المنتظمة، لأن الشركة لا تنظم بعثات تفتيش كافية لمتابعة الأشغال وجاء التبرير الرسمي “ضغط العمل وتشعب المهام”، وهو ماعبرت عنه المحكمة بأنه “غير مقبول قانونيًا حسب المحكمة”
- عدم تسجيل بعض العقود في السجلات الرسمية، غياب فصل واضح بين موارد الصيانة والإنتاج، قصور في تقارير المحاسبة المتعلقة بتأجير المعدات واستغلالها.
مديرية مشاريع التهذيب والتكوين
ذكر تقرير محكمة الحسابات أن مديرية مشاريع التهذيب والتكوين تعاني من ضعف في التسيير المالي والإداري وتداخل في الصلاحيات، مع قصور في متابعة المشاريع التعليمية والتكوينية ونقص في الشفافية بتقاريرها المالية، مما يحدّ من فعالية تمويلات التعليم والتكوين في البلاد.
غياب الشفافية في التقارير المالية حيث لم يتم إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية للمحاسبة العامة بشكل منتظم.
- ضعف هيكلة التسيير المالي والإداري فالمديرية تتولى تسيير البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب (PNDSE)، لكنها تعاني من تداخل في الصلاحيات بين مكوناتها.
- نقص في الكادر الإداري والفني المسؤول عن المتابعة والمحاسبة.
- غياب الشفافية في التقارير المالية حيث لم يتم إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية للمحاسبة العامة بشكل منتظم.
- تأخر في تقديم تقارير النشاط السنوية للمانحين والدولة
- مشاكل في الصفقات العمومية حيث تلاحظ غياب المنافسة في بعض الصفقات
- ضعف في وثائق التقييم والمصادقة على العقود حيث لا تتمتع لجنة الصفقات بالمديرية بنظام أرشفة مما انعكس سلبا على حفظ الوثائق المتعلقة بالصفقات
- عدم احترام المساطر الشكلية في بعض أوامر الخدمات الممولة من شركاء خارجيين
- قصور في المتابعة الميدانية للمشاريع التعليمية والتكوينية من غياب تقارير ميدانية دورية عن تقدم الأشغال في المؤسسات التعليمية والتكوينية
- ضعف في نظام تتبع التنفيذ (Monitoring & Evaluation).
- هناك غير متوازن للعمال بين المكونات الفنية وعدم ضبط نظام حوافز العاملين أو عقودهم المؤقتة.
- لاحظت المحكمة ضعف في التكوين والتأهيل الداخلي وغياب خطة تكوين مستمرة للموظفين.
- الاعتماد المفرط على الاستشاريين الخارجيين في مجالات إعداد التقارير والرقابة.
- ضعف التنسيق مع البنك الدولي واليونسكو والاتحاد الأوروبي في تسيير التمويلات.
- تفاوت في الأرقام المالية المقدمة في تقارير الممولين وتلك المسجلة في محاسبة المديرية.
- نقص في أنظمة المعلومات والرقمنة حيث تعاني من غياب قاعدة بيانات مركزية لتتبع المشاريع والمشتريات.
- ضعف توثيق العقود والوثائق المحاسبية رقمياً
هذا ملخص أعده فريق تحرير موريتانيا عبر التقارير ولايعكس كل المعلومات الواردة في التقرير، يمكنكم تحميل التقرير كاملا من صفحة التقارير هنا