راجع هذا المقال الأستاذ: أحمدو ولد اخليل
مسؤول الافصاح المنهجي عن البيانات في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
نبدة عن التقرير: مبادرة الصناعات الاستخراجية في موريتانيا تقدم تقريرا سنويا ينشر على موقعها الرسمي يغطي المعطيات والأرقام الخاصة بالقطاع الاستخراجي بعد التدقيق والمقارنة بينها من مصادرها المختلفة واعتمادا على مستودع البيانات التي استحدثتها لجنة المبادرة ومقارنتها وتحليلها. التقرير قدم ملاحظات عن الاختلالات في نظام الحوكمة التي تؤثر على الموقف التفاوضي لإبرام عقود استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، وأكد الحاجة إلى تشديد السياسات المحاسبية وسد الثغرات المتعلقة بتعيين المحاسبين والمفتشين ونوه على الحاجة لتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة والمزيد من تحسين تسيير المالية العامة وإصلاح ممارسات الرقابة والتدقيق. فيما يلي قائمة من أبرز النقاط الواردة في التقرير الذي يغطي عام 2022
أهم المعلومات الواردة في التقرير:
- أصبحت صادرات الذهب تمثل 41% من إجمالي الصادرات، تليها صادرات الحديد والمنتجات السمكية.
- شكلت الأنشطة الاستخراجية 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ازياد نسبتها في الصادرات لتصل إلى 76.76% من إجمالي الصادرات الوطنية
- الايرادات المتحققة من القطاع الاستخراجي بلغت 25.72 مليار أوقية، بزيادة 17% عن العام السابق.
- إحدى عشرة شركة في مجال التعدين وقطاع المحروقات
- تراجع معدل الدين العام بفضل سداد الدين الكويتي
- بلغت الإيرادات الإجمالية للقطاع 141.5 مليار أوقية، مع وجود فجوات بين الإيرادات المعلنة من الحكومة والمدفوعات الفعلية من الشركات.
- بلغت احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية 1876.6 مليون دولار أمريكي في عام 2022، أي ما يعادل 6.4 أشهر من واردات السلع والخدمات باستثناء الواردات من الصناعات الاستخراجية. لذلك فهو في انخفاض مقارنة بعام 2021 عندما تحسن مستوى الاحتياطي ليشمل 7.3 أشهر من الواردات مقارنة ب 6.7 في عام 2020.
- كان من المتوقع أن يزداد الدين الوطني في موريتانيا بشكل مستمر بين عامي 2024 و2029 بما مجموعه 2.3 مليار دولار أمريكي (+48.94 في المائة). بعد السنة الخامسة على التوالي يقدر أن الدين الوطني سيصل إلى 6.95 مليار دولار أمريكي، وبالتالي ذروة جديدة في عام 2029.
- سجلت موريتانيا دينا حكوميا نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 42.50 ٪ في عام 2023.
- احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية 1876.6 مليون دولار أمريكي في عام 2022، أي ما يعادل 6.4 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات بدون حساب الواردات من الصناعات الاستخراجية مقارنة بين
- أحد نقاط الضعف في الشفافية على مستوى الصناعات الاستخراجية وخارجها، عدم الصرامة في اختيار مفوضي الحسابات والغياب الفعلي لمعايير شفافة لعضوية الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين والإفلات من العقاب الذي يتمتع به الأشخاص الذين يقدمون حسابات غير دقيقة
- تحديد المعايير الأساسية لاختيار وتعيين لمراجعي الحسابات، والشفافية في اختيارهم، وتقييم التقارير الصادرة والجزاءات كلها ضمانات لظهور ثقافة المساءلة.
- زاد عدد المسجلين في مكتب النظام الوطني للمحاسبين بشكل حاد في عام 2021 (71 شخصا) ليصل إلى 247، ومعظمهم لن يكون لديهم المراجع أو الخبرة المطلوبة عادة
- “من الملح إعادة تنظيم مهنة المحاسبين من خلال معايير شفافة للوصول إلى سلطة التصديق على الحسابات، وتحديد الامتيازات، وفرض الاحترام الدقيق للمعايير، وإدخال متطلبات في النزاهة واختيار المديرين والمسيرين”
- نشر الحسابات المراجعة ليس بعد ممارسة منهجية في موريتانيا
- الاختيار التقديري للمفتشين والمراقبين ومفوضي الحسابات قد يشوه نوعية ومصداقية تحقيقاتهم
- ضعف التنسيق بين مختلف هيئات الرقابة يسبب هدر الجهود و الوسائل ويحقق نتائج منخفضة عموما، انطلاقا من العدد القليل من حالات الاختلاس التي تم الإعلان عنها وحجم المعاملات العامة والخاصة في السنوات الأخيرة
- تقدر شركة تازيازت أنها تنفق ما يقرب من مليون دولار سنويًا لصالح الموردين المحليين (أكثر من 2.4 مليار دولار منذ عام 2011
- نادرا ما يتم تقييم مخاطر الميزانية، ولا يتم تقييمها بكفاءة. يعود تاريخ أحدث وثيقة حول مخاطر الميزانية في الشركات إلى عام ٢٠٢٠
- لا يتم تقييم المخاطر المرتبطة بالتأمين الاجتماعي، الذي تغطيه مؤسستا الضمان الاجتماعي، وكذلك المخاطر المرتبطة بالودائع في البنوك الأولية، التي كلفت بعض حالات إفلاسها دافعي الضرائب كثيرا
- شركة سنيم وشركة مناجم النحاس الموريتانية تقدم أسعار بيع لصادراتها أقل بكثير من الأسعار العالمية في حين أن شركة تازيارت تحقق أداء أفضل من حيث أسعار البيع (تتماشى تقريبا مع الأسعار الدولية).
- القيمة المضافة الناتجة عن تعدين الذهب الحرفي لم تؤخذ في الاعتبار بعد عند حساب الناتج المحلي الإجمالي الوطني
- يتم تسويق إنتاج الذهب الحرفي إلى حد كبير من خلال القنوات غير الرسمية
- لا احصائيات دقيقة عن حجم العمالة في قطاع تعدين الذهب
- تقديرات من شركة مادن موريتانيا، تقول أن قطاع الذهب يوظف أكثر من 52000 شخص، بما في ذلك عدد كبير ولكن غير معروف من الأجانب، معظمهم من الماليين والسودانيين.
- يعد إنتاج الذهب الحرفي وشبه الصناعي مصدر قلق كبير، بسبب آثاره البيئية والانسانية
- في عام 2022 مقارنة ب 3.5 طن في عام 2021، بانخفاض قدره 34.7٪ في حين وصلت مبيعات الذهب إلى 10.4 طن (المصدر: BCM)
- قصور الحوكمة وضعف الموارد البشرية، عقبتان في سبيل تطوير الصناعات الاستخراجية
- سنيم بوجه خاص، تعمل على تقريرها المالي السنوي شركة (Ernest & Young Audit) المشهورة عالميًا ووفقًا للمعايير المحاسبة الدولية
- هناك أخطاء وغياب للمعلومات التوضيحية وصيغ غامضة (IAS/IFRS) في التقارير المالية لشركتي الموريتانية للمحروقات وتازيارت المحدودة، وحسب التقرير: ” هناك عبارة ترد و كثيرا ما يستخدمها المدققون المحليون وهي: “وفقا للمبادئ المقبولة عموما دوليا، وخاصة في موريتانيا…”. هذه الصيغة غير مناسبة لأن الإطار المحاسبي المطبق في موريتانيا هو (المخطط المحاسبي الموريتاني كما تمت الإشارة إليها)،يختلف عن المعايير المحاسبية الدولية”
- النشر المنهجي يغيب عن معدي التقارير المالية والسنوية في الشركات المعنية بالنشاط الاستخراجي٬ نشرت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية هذا الجدول الذي يوضح الحاجة للطلب والتواصل من أجل الوصول لمعلومات مالية وتقارير مهمة تؤثر على الاقتصاد والمواطن الموريتاني
- في ٢٠٢٢ أصبح الذهب لأول مرة المصدر الرئيسي للصادرات في البلاد (41%) ورفع قيمة مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي من ١٢.٦٪ في ٢٠٢١ إلى ١٧٪
- نشر الحسابات المدققة لا تعتبر ممارسة منهجية بعد في موريتانيا
- يتوقع التقرير فوائد مالية لموريتانيا تتراوح بين 60 إلى 80 مليون دولار أمريكي سنوياً خلال الفترة 2025-2030
- إنتاج الذهب ارتفع من 5,487 كجم عام 2021 إلى 16,752 كجم عام 2022.
- شهد إنتاج النحاس الذي تتولاه شركة النحاس الموريتانية (MCM) اتجاهًا هبوطيًا: من 18845 طناً في 2021 إلى 13312 طناً في 2022 بانخفاض 29%
- رغم زيادة الكميات المصدرة من الحديد إيرادات تصدير الحديد تراجعت هذه الايرادات إلى 47.2 مليار أوقية جديدة مقارنة بـ 55.8 مليار سنة 2021 مسجلة تراجعا بنسبة 15.3% بسبب انخفاض أسعار الحديد في السوق العالمية (12.7 مليون طن عام 2021 مقابل 13.3 مليون طن عام 2022)..
- التوزيع الجغرافي لصادرات حديد سنيم سنة 2022 هو كما يلي: الصين (47.9%)؛ الجزائر (12.2%)، إيطاليا (8.3%)؛ أستراليا (6.6%)، اليابان 6.2%؛ فرنسا (4.2%) وألمانيا (4.0%).
- ارتفعت صادرات الذهب بشكل حاد بسبب البيع الضخم للذهب من قبل BCM واستئناف أنشطة شركة تزايارت TMLSA والمبيعات بلغت 58 مليار في عام 2022 مقارنة بـ 14 مليار عام 2021
- مازال قطاع صيد الأسماك يأتي ما يقرب من 30٪ من إيرادات ميزانية الدولة
- في عام 2022، وظف قطاع التعدين بشكل مباشر 9,165 شخصًا، منهم 6.42% نساء و1% من الأجانب. يتم توظيف جميع هؤلاء بواسطة MCM شركة مناجم النحاس الموريتانية وشركة تازيارت TMLSA، لكن شركة سنيم SNIM لا تملك صلاحية توظيف الأجانب وفقا للأنظمة الموريتانية
- بلغ الإنفاق الاجتماعي الطوعي الذي أعلنته الشركات بشكل عام 2.05% من الإيرادات المجمعة لأكبر ثلاث شركات تعدين ولكن ما يقرب من 87٪ من المبلغ الإجمالي للإنفاق الاجتماعي تتولاه شركة سنيم مقارنة بـ 6.6% و6.5% على التوالي بالنسبة لـ شركة النحاس الموريتانية MCM و تازيارات TMLSA.
- يذكر التقرير اعتراض تازيارت TMLSA على هذه مقارنة وضعها بسبب “الاختلافات في المستوى” ونظرا لاتفاقياتها ومراعاة لطبيعتها. فسنيم، شركة عامة تلتزم بإنفاق معدل معين، في حين أن TMLSA كشركة خاصة تحترم كافة التزاماتها ومسؤولياتها الاجتماعية في موريتانيا”.
- يعمل في TMLSA (تازياست) أكثر من 250 امرأة في مختلف التخصصات
- في عام 2022، أنشأت TMLSA لجنة نساء تازياست للمساعدة في تحد مبادرات على تحسين ظروف عمل المرأة وزيادة جاذبية العمل في المنجم
- ساهم اقتصاد التعدين في عام 2022 في: 1) 23.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي؛ ب) 76.7% من إجمالي صادرات البلاد؛ 3) ما يقرب من 30% من إيرادات ميزانية الدولة (29.8%) ومن ناحية أخرى، فإن مساهمة القطاع في التشغيل المباشر منخفضة للغاية (أقل من واحد بالمائة) وتأثيرات الأنشطة الاستخراجية على البيئة مثيرة للقلق على ذلك، يمكن أن تكون الفوائد الاجتماعية والمحلية لشركات التعدين
- تساهم الشركة الوطنية للمحروقات FNRH بشكل أقل في موارد الدولة بانخفاض قدره 23.39٪
- في 2022. أكثر من نصف إيرادات الهيئة في 2022 عبارة عن غرامات (51%)، تليها ضرائب التعويضات و الأجور (14.6%) وبيع البيانات الزلزالية (8.3%) إلا أن الأرقام ولم تتم المصادقة عليها بعد من قبل ديوان المحاسبة أو من قبل مدقق حسابات خارجي ” حتى وقت كتابة التقرير”
- تستحوذ وزارة الدفاع على الحصة الأكبر من ميزانية الدولة حيث يصرف لها ما نسبته ١٢.٤٢ ٪ وتقترب من حصة وزارة التربية الوطنية ١٢.٣٩٪، أما وزارة الداخلية و وزارة الصحة فتشكلان ٧.٩٦٪ و ٦.٤٩٪ وتحتكر الديون ١٨.٥٪ من الميزانية ما يقرب من 10% من موازنة 2021.
- هناك تناقضات وفروقات منهجية واضحة بين شركات التعدين من ناحية المدفوعات المفصح عنها
- هناك فرق قدره 440,680,632 MRU، دفعه المشغلون لشركات النفط ولم يتم تسجيلها على مستوى الصندوق الوطني لعائدات المحروقات FNRH
- يشير التقرير إلى أن الإطار القانوني الحالي للملكية العقارية لا يغطي قطاع النفط والإنتاج، يرى التقرير انه ن المهم أن يتم الكشف عن المستفيدين والملاك العاملين في هذا النشاط
- لدى سنيم عشرين شركة تابعة، ست منها فقط وزعت أرباحًا في عام 2022
- تجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني الحالي للملكية العقارية لا يغطي قطاع النفط والانتاج، يرى التقرير انه من المهم أن يتم الكشف عن المستفيدين والملاك العاملين في هذا النشاط
لقراءة التقرير كاملا، يمكنكم الوصول إليه عبر موقع مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من الرابط التالي
Rapports ITIE