أولت الدولة اهتمامها مبكرا بعدالة التمثيل والفرص الوظيفية بين المواطنين ولذلك في 1993 وبناء على المادة 12 من الدستور الوطني، و النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة في مادته 51 التي تنص على أن “المسابقة هي الطريقة القانونية لاكتتاب الموظفين” وأن ” كل اكتتاب لا يراعي هذه القاعدة يعد لاغيا وعديم المفعول، ويمكن سحبه في أي وقت”
” في هذا المقال القصير، نلخص أهم ماجاء في آخر تقرير نشرته لجنة المسابقات على موقعها على الانترنت، رغم أنها استمرت في نشر تقريرها السنوي بين 2009 و2021 بانتظام.
أنشئت هذه اللجنة عام 1993 وبدأت ممارسة أنشطتها في 1996 ولم يتم تعيين أعضائها حتى عام 1997 ومارست نشاطها في منافسات الوظائف لمختلف الأجهزة والوزارات العمومية
أبرز ماجاء في التقرير:
- يذكر التقرير أنه غالبا ما اعتاد المرشحين على محاولات استخدام وسائل التواصل للغش، واستغلال مجاملة بعض المؤطرين والمراقبين.
- حسب التقرير، تم شغل المقاعد المخصصة للاكتتاب المباشر بنسبة %100 في حين نسبة شغل المقاعد المخصصة للاكتتاب للتكوين بنسبة %69 وهذا النقص يعود إلى أن هناك تخصصات، إما لم يترشح لها أحد، وإما لم يترشح لها العدد المطلوب أو لم يتأهل للنجاح فيها.
- لاحظ التقرير أن النقص في الكفاءات تركز في وظائف وزارة التهذيب وإصلاح المنظومة التعليمية للمعلمين ووالأساتذة والمفتشين والمكونين، ووصل العجز إلى 49% حيث من أصل 800 فرصة نجح 399 مترشح فقط لشغلها في التعليم أما في التفتيش والتكوين فقد أتيحت 532 فرصة ولم يفز سوى 459 بنسبة 86%
- ورد في التقرير الأخير ملاحظة ملفتة للنظر عن مستويات المتقدمين حيث يقول التقرير أن “ضعف مستوى المترشحين بدرجة مثيرة بحيث أن بعض التخصصات لم يتأهل لها العدد الكافي وبعضها لم يتأهل له مترشح واحد”
- نقص بعض التخصصات في سوق العمل مما يتعين على الجهات المختصة بالتوجيه المدرسي الانتباه إليه ويتعلق الامر أساسا بالأطباء البيطرين وبالمهندسين الطبوغرافيين والحماية الجوية وفنيي الصحة المهنيين خاصة في مجالات التخدير والاشعة وتقويم الأعضاء.
- ما تزال محاولات الترشح بشهادات مزورة متواصلة، حيث ضبطت عدة شهادات مزورة (بكالوريا، الإعدادية العامة، وبعض الشهادات المهنية) وتم طرد حامليها وإبلاغ الجهات المعنية عنها وبمعلومات عن المترشحين بها، دون أن يلاحظ أي إجراء علني اتخذ في هذا الشأن
- من ضمن المقترحات التي أوردها تقرير لجنة المسابقات أن يتم تعيين مراقبين على ” المراقبين” في اجراءات المسابقات الوطنية، مايجعل من
- بالإضافة إلى المادة 3 والمادة 16 من المرسوم رقم 060/2014 الصادر بتاريخ 13 مايو 2014 القاضي بإعادة تنظيم عمل اللجنة الوطنية للمسابقات، حيث تنص هاتان المادتان على أن “اللجنة الوطنية للمسابقات توجه كل سنة إلى الوزير الأول تقريرا حول الاكتتاب في مختلف أسلاك الدولة، ويحق للجميع الاطلاع على هذا التقرير”. لكن التقرير لم ينشر على منصة اللجنة الوطنية للمسابقات منذ 2021
- ذكر تقرير اللجنة أنه تم اعتماد معيار السن كمعيار تفضيلي في الحالات التي تم تعادل معدلات أصحابها، مما يثير سؤال حول التمييز العمري وتكافؤ الفرص.
رابط التقرير: هنا