نبذة عن التقرير:
يقيم تقرير بيت الحرية كل بلد من حيث معايير النزاهة والحرية والديمقراطية. ويعطي مؤشرا من أربع درجات على كل محور ومعيار من المعايير التي تناولها ومنها: الحقوق السياسية، التعددية السياسية والمشاركة، فعالية الحكومة، الحريات المدنية، حقوق النقابات والمنظمات، دور القانون، الحريات المدنية، الاستقلالية الشخصية والحقوق الفردية.
ملخص التقرير:
رغم أن موريتانيا شهدت عقوداً من الحكم العسكري، إلا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة كانت ذات مصداقية نسبياً. تعمل مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، لكن الصحفيين يتعرضون لخطر الاعتقال بسبب تقاريرهم عن مواضيع حساسة ومضايقات الرقابة. يواجه الموريتانيون من أصل أفريقي، وسكان الحراطين، والنساء وبعض الفئات الأخرى التمييز. اتخذت الحكومة خطوات لمعالجة مشكلة العبودية المؤسسية والتمييز، لكنها اعتقلت أيضًا الناشطين الذين تحركهم هذه القضايا. أظهر التقرير تحسن في ثلاثة معايير هي: حقوق الأقليات العرقية والحقوق (تحسنت النتيجة من 1 إلى 2) و تكافؤ الفرص والتحرر من الاستغلال الاقتصادي (تحسنت النتيجة من 0 إلى 1) والتحرر من الحرب وحركات التمرد (تحسنت النتيجة من 1 إلى 2) وحصلت الحرية الأكاديمية أعلى نتيجة في التقييم 3 من 4 .
نص التقرير مترجما للغة العربية:
الحقوق السياسية
لاحظ المراقبون المحليون والدوليون حدوث مخالفات، لكنهم أشادوا بالسلوك السلمي للاقتراع ووجدوه مرضيًا بشكل عام
خطوات الترشيح
هل تم انتخاب الرئيس وأية سلطة وطنية رئاسية اخرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟
التقييم 2 من 4
انتخب الموريتانيون الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث حصل على 52% من الأصوات في الجولة الأولى، بينما حصل الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه عبيدي على 19%، ومحمد ولد بوبكر من حزب تواصل الإسلامي على 18%. مثلت الانتخابات أول انتقال سلمي للسلطة التنفيذية في موريتانيا، مما يشير إلى الابتعاد عن تاريخ الانقلابات العسكرية. ورفضت السلطات مزاعم المعارضة بسوء السلوك والاحتيال في الانتخابات. لاحظ المراقبون المحليون والدوليون حدوث مخالفات، لكنهم أشادوا بالسلوك السلمي للاقتراع ووجدوه مرضيًا بشكل عام. رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ويتم تعيينه من قبل الرئيس.
هل تم انتخاب الممثلين التشريعين من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟
التقييم 2 من 4
هنا 167 مقعد في البرلمان الموريتاني، تم اعتماد قانون يوسع المجلس من 157 إلى 176 مقعدًا؛ وهي المنصة التشريعية الوحيدة بعد إلغاء مجلس الشيوخ بناء على تعديل دستورية في 5 أغسطس 2017.
ويتم انتخاب 88 منهم بنظام الكتل، بينما يتم انتخاب الـ 88 الآخرين بنظام الأغلبية
25 حزب شاركوا في انتخابات مايو 2023، وكان إنصاف، الحزب الحاكم فاز بمئة وسبعة كراسي في دورتين، الحزب الأكثر تنافسية هو حزب تواصل، فاز بأحد عشر مقعدا فقط، حزب الاتحاد من أجل أن الديمقراطية والتقدم 10 مقاعد. وزعمت المعارضة حدوث “تزوير واسع النطاق” ودعت إلى إعادة الانتخابات في عدة ؛ ونفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة هذه المزاعم.
هل القوانين والأطر الانتخابية عادلة، وهل يتم تنفيذها بشكل محايد من قبل هيئات إدارة الانتخابات ذات الصلة؟
التقييم 2 من 4
اتفق الحزب الحاكم والمعارضة على إصلاح النظام الانتخابي في سبتمبر/أيلول 2022، والذي تضمن توسيع مجلس النواب وأضاف أحكاما لإدراج الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في القوائم الحزبية، والسماح للموريتانيين المقيمين في الخارج بانتخاب أربعة نواب.
التعددية السياسية والمشاركة
تعد حكومة الرئيس ولد الغزواني أكثر تنوعا من الحكومات السابقة في موريتانيا، حيث ينتمي رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى مكون الحراطين، التي واجهت تاريخيا التمييز العنصري والطائفي
2 من 4
هل يحق للناس أن ينظموا أنفسهم في أحزاب سياسية مختلفة أو غيرها من التجمعات السياسية التنافسية التي يختارونها؟ وهل النظام خالي من العوائق غير المبررة التي تحول دون صعود وسقوط هذه الأحزاب أو التجمعات المتنافسة؟
هناك العديد من العوائق التي تواجه جهود الأحزاب في جمع التأييد. في 2018 صدر مرسوم حكومي بحل جميع الأحزاب السياسية التي لم تتمكن من الحصول على ما لا يقل عن 1% من الأصوات في دورتين انتخابيتين متتاليتين. وفي مارس 2019، تم حل 76 حزبًا بموجب المرسوم. وفرقت السلطات تجمعات للأحزاب السياسية
تحسنت البيئة بالنسبة لشخصيات المعارضة في عهد الرئيس ولد الغزواني. غيرت الانتخابات التشريعية لعام 2023 مشهد المعارضة، حيث حل ائتلاف أمل موريتانيا الجديد المؤلف من نشطاء يساريين وحقوقيين محل المعارضة التقليدية.
هل هناك فرصة واقعية للمعارضة لزيادة دعمها أو الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات؟
1 من 4
رغم أن مرشحي المعارضة قادرون على جذب دعم شعبي كبير، فإن أغلبهم يفتقرون إلى القواعد المؤسسية القوية. بعض الفصائل المنشقة التي تركت حزب إنصاف عادت للانضمام إليه مرة أخرى نتيجة للتأثير القوي. وقاطعت أحزاب المعارضة الانتخابات في الماضي، وفي الآونة الأخيرة كافحت لتعزيز الدعم على المستوى الوطني ضد الحزب الحاكم المهيمن.
هل الخيارات السياسية للشعب متحررة من هيمنة قوى خارجة عن المجال السياسي، أو قوى سياسية تستخدم وسائل خارجة عن السياسة؟
1 من 4
الخيارات الموريتانية متأثرة بشدة بالجيش. كانت موريتانيا تحت حكم عسكري أو تقاد بواسطة رؤساء عسكريين منذ 1978 على الرغم من أن الانتخابات التي جرت في أواخر عام 2010 كانت تعتبر ذات مصداقية بشكل عام، وأن التدخل العلني للجيش في السياسة قد انخفض. الرئيس ولد الغزواني هو وزير دفاع وجنرال سابق، رغم انتخابه في انتخابات تنافسية وديمقراطية.
هل تتمتع شرائح مختلفة من السكان (بما في ذلك العرقية والعنصرية والدينية والجنسية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمجموعات الأخرى ذات الصلة) بحقوق سياسية كاملة وفرص انتخابية؟
تعد حكومة الرئيس ولد الغزواني أكثر تنوعا من الحكومات السابقة في موريتانيا، حيث ينتمي رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى جماعة الحراطين، التي واجهت تاريخيا التمييز العنصري والطائفي. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات أمام اندماج العديد من شرائح السكان. سُمح لآلاف الموريتانيين من أصل أفريقي، الذين أجبرهم الجيش على ترك قراهم في وادي نهر السنغال في أعقاب صراع عام 1989، بالعودة، لكنهم يواجهون صعوبات عند محاولتهم التسجيل في التعداد السكاني والتسجيل للتصويت
تم وضع قوائم ومقاعد للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات البلدية والإقليمية والتشريعية. وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار 2023، فازت النساء بنسبة 23% من المقاعد. تغير النتيجة: تحسنت النتيجة من 0 إلى 1 بسبب تعيين المزيد من الأفراد الموريتانيين من أصل أفريقي والحراطين في مناصب وزارية رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة.
فعالية الحكومة
هل يحدد رئيس الحكومة المنتخب بحرية والممثلون التشريعيون الوطنيون سياسات الحكومة؟
2 من 4
السلطة التنفيذية تهيمن على السلطة التشريعية. ويتمتع الرئيس بسلطة حل الجمعية الوطنية، لكن المشرعين لا يستطيعون عزل الرئيس. ولا يزال الجيش يحتفظ بنفوذ كبير في صنع السياسات
هل الضمانات ضد الفساد الرسمي قوية وفعالة؟
الفساد منتشر على نطاق واسع. هناك العديد من القوانين التي تحارب الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لا يتم تنفيذها بشكل فعال. تُمنح العقود العامة عادة مقابل الرشاوى أو على أساس المحسوبية. غالبًا ما تكون الرشاوى ضرورية للعمليات الحكومية العادية مثل الحصول على التراخيص والتصاريح. وبينما أعربت حكومة ولد الغزواني علناً عن رغبتها في مكافحة الفساد، ادعى المنتقدون أنها استخدمت جهود مكافحة الفساد لاستهداف المعارضين السياسيين. وفي عام 2021، اتُهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز بالفساد وغسل الأموال واختلاس الأموال العامة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أُدين ولد عبد العزيز بغسل الأموال والإثراء غير المشروع وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
.
هل تعمل الحكومة بانفتاح وشفافية؟
1 من 4
لاتعمل الحكومة بشفافية، خصوصا فيما يتعلق بمنح رخص الصيد والتعدين وتوزيع الأراضي، والعقود الحكومية، ودفع الضرائب
الحريات المدنية
هل هناك صحافة حرة ومستقلة؟
2 من 4
لدى موريتانيا مشهد إعلامي نشط. هناك الكثير من الصحف ومحطات التلفزيون ومحطات الإذاعة المملوكة للقطاع الخاص. ومع ذلك، هناك قيود قانونية على وسائل الإعلام، يفرض قانون صدر عام 2021 عقوبات جنائية على المساس بسلطة الدولة ورموزها وقد استنكره اتحاد الصحفيين الموريتانيين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وواجه قانون مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز لعام 2017 انتقادات مماثلة.
قطعت السلطات الموريتانية الانترنت عن الهواتف المحمولة مرات في 2023، وهو ماحد من حرية تبادل المعلومات، إحداها عقب أحداث الشغب الذي أثارتها وفاة عمر ديوب في مايو ومرة عند حادثة هروب سجناء من الاسلاميين المتشددين من السجن المركزي في مارس 2023
هل لدى الأفراد حرية في ممارسة اعتقاداتهم الدينية أو إلحادهم في الحياة العامة والخاصة؟
2 من 4
موريتانيا جمهورية اسلامية، غير المسلمين لايستطعيون الدعوة إلى دينهم أو الحصول على حق المواطنة، والذين يتحولون من الاسلام إلى دين آخر يفقدون جنسيتهم، ومع ذلك فإن المجتمعات غير المسلمة لا تواجه اضطهادا متعمدا.
مع أن عقوبة الإعدام منصوص عليها كعقوبة جنائية للردة، إلا أنها لم تطبق على أي شخص. في يوليو 2023 اتهمت شابة بالإساءة إلى المقام النبوي، وحبست حتى نهاية العام، لم ينفذ بحقها الحكم المنصوص عليه.
هل هناك حرية أكاديمية وهل النظام التعليمي خالي من التلقين السياسي؟
3 من 4
الحرية الأكاديمية محترمة على نطاق واسع، بعض الطلاب النشطين يواجهون ضغوطات من الإدارات الجامعية ضمنها التهديد بالطرد والترهيب.
أدى الاستخدام المتزايد للغة العربية كلغة تدريس للمدراس إلى زيادة إقصاء للطلاب من أصول أفريقية والذين يتحدثون الفولا والسوننكي والولوف. في 2022 أصدرت الحكومة قانونا يوسع استخدام اللغة العربية في المدارس الابتدائية ويفرض دروسا في تلك اللغة للمتحدثين بلغات أخرى. قوبل القانون الجديد باحتجاجات من قبل الموريتانيين الأفارقة.
هل للأفراد حرية في التعبير عن وجهات نظرهم في الشؤون السياسية أو الحساسة من دون خوف من المخابرات أو العقوبات؟
2 من 4
ويحظر قانون الرموز الوطنية لعام 2021 “الاعتداء على هيبة الدولة وشرف المواطن” بما في ذلك عبر الاتصالات الشخصية. واجه الأفراد عقوبات بسبب تعبيرهم عن آراء تنتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنهاء التوظيف في الوكالات الحكومية.
حقوق النقابات والمنظمات
هل تتوفر حرية التجمع؟
2 من 4
بينما يضمن الدستور الموريتاني حرية التجمع، يحتاج المنظمون تصاريح ورخص للتجمعات الكبيرة، والتي غالبا ماترفض. التظاهرات المؤيدة للحكومةغالبا ماتنتهي بدون أي حوادث، بينما تواجه المعارضة والمجتمع المدني غالبا ماتواجه بقمع الشرطة.
في مايو ويونيو 2023 قمعت الشرطة بعنف الاحتجاجات في نواكشوط ومدينة بوغي الجنوبية التي اندلعت في أعقاب وفاة عمر ديوب في حجز الشرطة. وفي سبتمبر/أيلول، فرقت الشرطة بالعنف اعتصامات نظمها نشطاء مناهضون للعبودية ونشطاء معارضون.
هل هناك حرية للمنظمات غير الحكومية، وخاصة تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والعمل والحوكمة؟
1 من 4
بعض المنظمات غير الحكومية تواجه تدخلات وعنف وقمع في القيام بنشاطاتها، على سبيل المثال، تم رفض السماح لمنظمة ايرا الحقوقية التي تأسست منذ 2008 بشكل قانوني كمنظمة غير حكومية. مع ذلك هناك منظمات تحارب العبودية ومسجلة بشكل رسمي منذ 2005
في عام 2021، أصدر البرلمان قانونًا جديدًا ليحل محل قانون الجمعيات لعام 1964، مما سهّل بشكل كبير عملية إنشاء منظمة وتسجيلها. تم الاعتراف بـ IRA موريتانيا كمنظمة لحقوق الإنسان في ذلك العام.
في فبراير 2023، توفي النشاط الحقوقي عن فئة “الحراطين” الصوفي ولد الشين متأثرا بجراحه بينما كان محتجزا من الشرطة، 12 شخصا من ضمنهم مسؤولين عسكريين كبار تم اتهامهم لاحقا بصلتهم في هذه الحادثة التي أشعلت التظاهرات في العاصمة حينها.
هل هناك حرية للنقابات والمنظمات المهنية والتجارية والنقابات العمالية؟
2 من 4
للعمال حق تكوين وإنشاء نقاباتهم الخاصة، لكنها تتطلب تصريحا من النائب العام، وغالبا ماتواجه العداء من قبل أصحاب الأعمال. الحق في التفاوض الجماعي لايحترم ، وكثيرا ماتضغط الحكومة على أعضاء النقابات لسحب مطالباتهم وعضوياتهم من هذه النقابات أحيانا. الحق في الإضراب تعيقه كثير من العقبات مثل فترة الإخطار واللوائح المرهقة الأخرى. ولكن الإضرابات تتكرر كثيرا خصوصا في قطاع التعليم.
دور القانون
هل هناك قضاء مستقل؟
1 من 4
ويفتقر القضاء في موريتانيا إلى الاستقلال. يتمتع الرئيس بسلطة تعيين العديد من القضاة الرئيسيين من جانب واحد، بما في ذلك ثلاثة من القضاة الستة في المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة العليا.
هل تسود الإجراءات القانونية الواجبة في المسائل المدنية والجنائية؟
1 من 4
في كثير من الأحيان لا يتم احترام حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في التطبيقات القضائية. وكثيراً ما يتم القبض على المشتبه بهم دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم. والاحتجاز المطول قبل المحاكمة أمر شائع. تحدث بعض الاعتقالات التعسفية للسياسيين المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بشكل متكرر.
هل هناك حماية من الاستخدام غير المشروع للقوة البدنية والتحرر من الحرب وحركات التمرد؟
2 من 4
لم تكن هناك هجمات إرهابية أو حركات تمرد نشطة على أراضي الدولة الموريتانية منذ عام 2011. وفي مارس 2023، هرب أربعة أشخاص مسجونين بتهم إرهابية من سجن في نواكشوط (أدين اثنان منهم، بينما كان اثنان آخران ينتظران المحاكمة) وقُتل ثلاثة وأُعيد اعتقال الرابع في عملية عسكرية بعد بضعة أيام. وتم القبض على رجل يعتقد أنه مدبر عملية الهروب بعد بضعة أيام.
وورد عدد من التقارير عن عمليات قتل على يد الشرطة في عام 2023، بما في ذلك مقتل ولد شين وعمر ديوب. ويحدث التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز، ونادرا ما تتم محاسبة الجناة. أما السجون فهي مكتظة وتفتقر إلى المرافق الصحية الأساسية.
تغيير النتيجة: تحسنت النتيجة من 1 إلى 2 لأن العنف الإرهابي والمتمردين ظل نادرا نسبيا خلال العقد الماضي
هل تضمن القوانين والسياسات والممارسات المعاملة المتساوية لمختلف شرائح السكان؟
1 من 4
النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في موريتانيا ويعاقب عليه الرجال بالإعدام، رغم أن هذه العقوبة لم يتم تنفيذها قط. وقد أثار قانون مقترح (قانون النوع) من شأنه تشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي معارضة بين الشخصيات الدينية والحركات الطلابية المحافظة.
الاستقلالية الشخصية والحقوق الفردية
ولا يزال العنف المنزلي والاغتصاب يمثلان مشكلة، ونادرا ما يسعى الضحايا إلى الحصول على الانتصاف القانوني، كما أن الإدانات بهذه الجرائم نادرة
هل يتمتع الأفراد بحرية التنقل، بما في ذلك القدرة على تغيير مكان إقامتهم أو عملهم أو تعليمهم؟
1 من 4
لا يُسمح للأشخاص الذين لا يحملون بطاقات هوية حكومية بالسفر في بعض المناطق، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الموريتانيين من أصل أفريقي. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الضغوط التي مارستها الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير النظامية، مما أدى إلى اعتقال موريتانيين كثر من أصل أفريقي.
هل يستطيع الأفراد ممارسة حقهم في التملك وإنشاء أعمال تجارية خاصة دون تدخل غير مبرر من الجهات الحكومية أو غير الحكومية؟
2 من 4
الحق القانوني في التملك العقاري لايتم تنفيذه في التطبيقات العملية، لا يستطيع الأفراد ممارسة حقهم في التملك وإنشاء أعمال تجارية خاصة دون تدخل غير مبرر من الجهات الحكومية أو غير الحكومية
ولم يتمكن العديد من الموريتانيين من أصل أفريقي الذين تركوا منازلهم في وادي نهر السنغال في أعقاب صراع عام 1989 من استعادة ملكية أراضيهم منذ عودتهم. وتفيد التقارير أن السلطات المحلية تسمح لمجموعة البيدان العرقية المهيمنة بمصادرة الأراضي التي يستخدمها الحراطين والموريتانيون من أصل أفريقي. وقد قاوم سكان بعض القرى الجنوبية ما يعتبرونه مصادرة غير قانونية لأراضيهم من قبل الحكومة والمستثمرين الأقوياء.
هل يتمتع الأفراد بالحريات الاجتماعية الشخصية، بما في ذلك اختيار شريك الزواج وحجم الأسرة، والحماية من العنف المنزلي، والتسلط؟
1 من 4
ختان الإناث أمر غير قانوني، ولكن نادرا ما يتم تطبيق القانون، ولا تزال هذه الممارسة شائعة، حيث يتأثر بها ما يصل إلى 64 بالمائة من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاما، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ولا يزال العنف المنزلي والاغتصاب يمثلان مشكلة، ونادرا ما يسعى الضحايا إلى الحصول على الانتصاف القانوني، كما أن الإدانات بهذه الجرائم نادرة. أثار القانون الذي من شأنه تشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي (قانون النوع) معارضة من شخصيات دينية ومحافظة.
هل يتمتع الأفراد بتكافؤ الفرص والتحرر من الاستغلال الاقتصادي؟
1 من 4
لقد أثرت العبودية تاريخياً على مجموعة الحراطين في موريتانيا، الذين يشكلون 40 بالمائة من السكان. على الرغم من تعديلات عام 2015 على قانون مكافحة العبودية، إلا أن العبودية وآثارها اللاحقة لا تزال تشكل تحديًا، حيث لا يتمكن العديد من العبيد السابقين من الوصول إلى السكن الملائم أو الرعاية الصحية أو التعليم. في يوليو/تموز 2023، نشر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال العبودية المعاصرة تقريرا يشير إلى التقدم الذي أحرزته موريتانيا في “تعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لمنع العبودية والتصدي لها”، بما في ذلك دمج منظمات المجتمع المدني في التحقيقات في ادعاءات العبودية وإنشاء مؤسسات خاصة.
ثلاث محاكم مسؤولة عن مقاضاة الدعاوى. كما أشار التقرير إلى بعض القلق من أمور مثل تشكيل المحاكم، والافتقار إلى ضمانات التعويض في قانون مكافحة العبودية، ونقص الوعي بالقانون وسبل الانتصاف المتاحة له بين الضحايا.
تغيير النتيجة: تحسنت النتيجة من 0 إلى 1 بسبب التقدم الأخير في جهود مكافحة العبودية التي حددها المقرر الخاص للأمم المتحدة.