عن التقرير
تقرير مؤشر الشفافية هو مؤشر BTI (Bertelsmann Transformation Index) الذي يعتبر أداة تحليلية تُستخدم لتقييم جودة الحكم وأداء عمليات التحول الديمقراطي والاقتصادي في مختلف البلدان. يقوم هذا المؤشر بتقييم وتقييم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والناشئة. هذا ملخص للتقرير في علم 2023
التقييم العام للمؤشر 2022
99 من 198 دولة
4.30 من 10
“السيادة الشعبية،هي أساس معظم مؤسسات الدولة الرئيسية (الرئاسة، البرلمان، مجلس الشيوخ)، وتلتزم موريتانيا بمعظم الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك ميثاق حقوق الإنسان (العلماني)” .
مؤشر احتكار القوة: يظهر المؤشر انخفاض نسبي
مؤشر هوية الدولة والمواطنة: بقيت على حالها، ،لا يبدو أن للدولة أية روية جديدة فيما يتعلق بالمواطنة، حيث تواجه فئتين مشاكل كبيرة هم الأفارقة السود والذين عاشوا على حدود السنغال ومالي والحراطين (العبيد المحررين) ورغم أن أفراداً من هذه المجتمعات يتم تعيينهم من وقت لآخر ورمزي في مناصب رفيعة (رئيس الوزراء الحالي من الحراطين والأمين العام للحكومة من الهالبولارين)، إلا أن استبعادهم النسبي من المناصب الاستراتيجية في الأجهزة الأمنية والقضائية والاقتصادية لا يزال قائماً. عقبة كبيرة.
في مؤشر عدم التدخل في العقائد الدينية: حافظت الدولة على المؤشر عند 4 من 10 بثبات تام
في مؤشر الادارة الأساسية (الهياكل الإدارية): شهدت الدولة انخفاض إلى درجة 5 على المؤشر بعد أن وصلت الدرجة 7 قبل 2006 وتواجه تحديات كبر المساحة وقلة عدد السكان وتحدي وصول الطبقات الأضعف للخدمات الإدارية
في مؤشر الانتخابات الحرة والنزيهة: حصلت على مؤشر 4 من 10 بعد انخفاض مستمر منذ تولي الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز للحكم. وارتفع المؤشر بشكل طفيف في السنتين الماضيتين 2020-2021 أول انتقال سلمي بين رئيسين في تاريخ البلاد.
فعالية الحوكمة: يظهر المؤشر انخفاضاً حاداً مستقرا على 2 من 10، نظام رئاسي مركزي، تتركز فيه السلطات في يد الرئيس،
مؤشر حقوق التجمعات المدنية: يشير إلى درجة 7 من 10 بارتفاع طفيف عن السنوات الماضية
مؤشر حرية التعبير: يقيم المؤشر حرية التعبير 6 من 10 منخفضة عن الفترة السابقة بدرجة
مؤشر الفصل بين السلطات:
درجة 3 من 10 تتراوح الدرجات بين هذين المؤشرين حيث يؤكد التقرير على أن الفصل بين السلطات ضعيف. حيث يتمتع الرئيس في ظل تعديلات الدستور 2006 بسلطة إصدار المراسيم، وصلاحيات تعيين واسعة حيث يستطيع من جانب واحد تعيين جميع المناصب العليا في أجهزة الدولة بما في ذلك نصف المؤسسات القضائية الأكثر أهمية. والمجلس الدستوري ورئيسه، ولا تملك أي مؤسسة سلطة الاعتراض على التعيينات. رغم أن استقلال القضاء يضمنه دستور 1991 (المادة 89 من الدستور). ومع ذلك، فإن النظام الرئاسي المركزي يوفر للرئيس سلطة كبيرة على السلطة القضائية. يعين الرئيس ثلاثة من القضاة الستة العاملين في المحكمة الدستورية، بما في ذلك رئيسها، وكذلك رئيس المحكمة العليا. لا توجد مؤسسة تؤكد أو تعترض على هذا التعيين.
لا توجد عناصر في الفترة الحالية تشير إلى تراجع النفوذ السياسي غير الرسمي الذي يُمارس من خلال الضغوط التنفيذية، و الانتقامات المالية، أو الروابط القبلية، أو المشاكل المزمنة التي يعاني منها القضاء الذي يعاني من نقص الموظفين والتمويل.
مؤشر إساءة استعمال السلطة
ارتفع المؤشر إلى 5 بعد أن سجل في السنوات الأخيرة انخفاضا وئل مابين 3 و 4 نقاط.
- أطلقت المفوضية العامة للدولة سلسلة من التحقيقات بدأت من وزارة الصيد والتي تدير تراخيص وعقود مهمة جداً ومربحة يتضح أنها متأثرة جدا بممارسات فساد ومنها الصناديق الوطنية لمكافحة كورونا
- تولت محكمة الحسابات منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عددا من التحقيقات تهدف للتعامل مع مزاعم بالفساد في عدد من وزارات ومرافق الدولة تضم المنطقة الحرة في نواذيبو وشركة الكهرباء الوطنية (صوملك)
مؤشر الحقوق المدنية
سجل المؤشر ثباتا على انخفاض عام منذ سنوات وحصد 5 درجات.
- مازال رفض تبني أي قرار جديد ضد العبودية يعد تمييزا عنصريا ضد الحراطين.
- مازالت ممارسات ختان الإناث موجودة ومشكلة كبيرة في موريتانيا، حيث 66% من النساء تعرضن له
- مسودة القانون التي تجرم الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة لم يتم تبنيها بعد
الاستقرار والمؤسسات الديمقراطية
مؤشر أداء المؤسسات الديمقراطية:
استمر في مستوى منخفض عند 3
- يقول المؤشر أن المؤسسات الديمقراطية موجودة لكنها لا تمارس الديمقراطية.
- منذ 1978 حكم العكسر البلد وسيطر الحزب الحاكم دائما على كل اللجان المنتخبة ولم تحصل المعارضة على أي تحكم في هذه اللجان.
- قبل غزواني، لم يكن هناك أي تسليم طوعي للسلطة بين حكام البلد
- تقبل أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب تواصل الإسلامي، المؤسسات الديمقراطية على أنها شرعية، لكنها تواجه ساحة لعب غير متكافئة في كل منافسة انتخابية، حيث يستخدم الحزب الحاكم موارد الدولة.
مؤشر التكامل السياسي والاجتماعي
يعطي التقرير مؤشر 5 من 10 بارتفاع ملحوظ
– تواصل الحزب الأكبر من أحزاب المعارضة لايزال يحصل على عدد مقاعد محدود جدا في البرلمان، 14 مقعدا من أصل 147 مقعدا بينما يواجه صعوبات في تصويت الشرائح الاجتماعية السوداء، أما ايرا- الحزب الذي يحارب العبودية بقيادة المعارض بيرام ولد داه فلم يحصل إلا على 3 مقاعد.
في 2018 كانت المرة الأولى التي تقرر فيها أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات منذ 2006، تنافس قرابة السبعين حزبا، لكن عددا كبيرا من هذه الأحزاب لم يحصل حتى على 1% من الأصوات.
مجموعات المصالح
يعطي التقرير مؤشر 4 من 10 في ثبات منذ سنوات
أهم المعطيات:
- جزء كبير من مجموعات المصالح في البلد تدور حول الشبكات غير الرسمية مثل القبيلة والروابط القبلية والعرقية والمصالح الشخصية. أحيانا تدور حول التوجهات الدينية (السلفية والصوفية) وهي أقل وضوحا وأكثر أهمية من الشبكات الرسمية
- يتواجد عدد قليل جدا من التجمعات الرسمية، مثل النقابات العمالية القليلة التي تمثل موظفي الخدمة المدنية والطلاب والعمال وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية ينشأها أشخاص مرتبطون أو مسؤولين في الدولة و يتمثل هدفه الرئيسي في الحصول على المساعدات الدولية
رأس المال الاجتماعي
يعطي التقرير مؤشر 4 من 10 في ثبات منذ سنوات
- الشبكات الاجتماعية في موريتانيا هي شبكات تقليدية تعتمد على القبلية والقروية والعلاقات الشخصية
- الانتماء القبلي هو أهم عنصر، الانتماء القبلي هو الرابط الاجتماعي الأكثر أهمية والرابط الذي تكون الثقة فيه في أقوى حالاتها.
- لايوجد تحليل إحصائي منهجي أو مسوحات لرأس المال الاجتماعي في موريتانيا.
التحول الاقتصادي
مستويات التطوير الاقتصادي والاجتماعي
- 65% من السكان يعيشون على الزراعة، ما يعني أن 51% من التوظيف هو في قطاع التغذية
- قدر برنامج الغذاْء العالمي أن نصف مليون موريتاني واجهو انعدام الأمن الغذائي الحاد في يوليو وأغسطس 2020 بسبب موجات الجفاف التي ضربت المنطقة
تنظيم السوق
مؤشر سياسة المنافسة 2 من 10
تحرير التجارة الدولية 5 من 10
مؤشر النظام البنكي 5 من 10
- في 2015 عرض تقرير مؤسسة النقد الدولية عن أنه لايزال هناك “عدم كفاية في تنظيم بيئة الأعمال على شكل عراقيل إدارية وقانونية وقضائية”.
- لا تزال موريتانيا في أدنى مراتب تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019؛ احتلت المرتبة 152 في عام 2020 (مقارنة بالمرتبة 148 في عام 2018 والمرتبة 160 في عام 2017)
- لا يزال القطاع غير الرسمي مهيمناً إلى حد كبير في موريتانيا. حيث أوضح تقرير للبنك الدولي في عام 2020 أن “العمالة انتقلت من الزراعة الريفية إلى القطاعات الحضرية الأقل إنتاجية والتي تهمين عليها اللارسمية والقيمة المضافة المحدودة”. وأشارت المنظمة نفسها إلى أنه في عام 2017، “كان القطاع الخاص متخلفًا بشكل عام وغير رسمي بنسبة كبيرة”
- على الرغم من أن قانون التجارة لعام 2000 يفصل لوائح المنافسة والأسعار ويدين نظريًا “الممارسات المانعة للمنافسة” (المادة 1233-1234)، إلا أنه لا توجد إجراءات محددة لتنفيذ لوائح مكافحة الاحتكار
- يعتمد الاقتصاد الموريتاني مجملاً على احتكار القلة، عدد قليل من رجال الأعمال وعائلاتهم غالبا هم من (قبائل وجماعات البيظان) يسيطرون على سوق القطاع البنكي والأسماك والبنى التحتية والطيران، الصادرات والواردات، الاتصالات، التأمين وغيرها.
- في تقرير البنك الدولي الذي صدر في 2018 كشف بأن الأرز المستورد في نواكشوط يكلف أكثر من ضعف السعر العالمي، ويكلف القمح المستورد زيادة بنسبة 60% تعود غالبا إلى الممارسات الاحتكارية في سوق الواردات الغذائية
- لأن الممارسات الاحتكارية دائما ماتكون مرتبطة بالناحية السياسية فهي تنكمش وتتوسع حسب طبيعة تلك العلاقات، محمد ولد بوعماتو، رجل الأعمال الأكبر في موريتانيا، ابن عم الرئيس السابق ولد عبدالعزيز كانت شركاته من ضمن المجموعات التسع المهيمنة، والذي كان ممول وحليف ولد العزيز في انقلابه، 2008 وفي الانتخابات الرئاسية 2009، لكنهما لم يظلا على اتفاق مانتج عن لجوء ولد عماتو للمغرب ولم يعد إلا بعد تولي الغزواني رئاسة البلاد
- تصنف موريتانيا في تقرير دوينق بزنس Doing business على مرتبة 144 في هذا المؤشر (التجارة عبر الحدود) وهو يقيس الحوافز والتسهيلات التي يلقاها أصحاب الأعمال
- في تقرير البنك الدولي 2020 يقول أن رسوم الاستيراد غالية، وهي في المجمل ضعف مستوى الرسوم الجمركية المطبقة في الدول المجاورة
- انتشار التدابير غير الجمركية وغياب الإجراءات الواضحة هي من أكبر العراقيل التي تواجه التجارة
- لاتطبق الدولة أية تدابير لمنع مايعرف ب ” إغراق الاسواق” وتفرض قواعد جديدة وأكثر صرامة على البنوك الإسلامية. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2020 إلى أن “البنك المركزي شدد المعايير التنظيمية لكفاية رأس المال والسيولة، والتي تنطبق اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2020، وطُلب من البنوك رفع الحد الأدنى لرأس مالها بمقدار الثلثين؛ لقد امتثل 13 بنكًا من أصل 18 حتى الآن (اعتبارًا من سبتمبر 2020).”
الاستقرار النقدي والمالي
يعطي التقرير مؤشراً ب 6 من أصل 10 نقاط في هذا المعيار
- تشكل الصدمات الخارجية، بما في ذلك التغيرات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية العالمية، تهديدا مستمرا لاستقرار الأسعار في موريتانيا. يحتل الوقود والمواد الغذائية مرتبة عالية في الواردات الرئيسية للبلاد ويمكن أن يدفع التضخم إلى ارتفاعات كبيرة وانخفاضات مفاجئة
- من بين جميع دول منطقة الساحل، تنفق موريتانيا الأكثر على جيشها (3% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2020)، بما يقارب 11% من الإنفاق الحكومي العام.
العقارات
يعطي التقرير مؤشراً ب 5 من أصل 10 نقاط في هذا المعيار
- أشارت دراسة أجراها البنك الدولي في مايو/أيار 2017 إلى أن “استيلاء النخب الحضرية والقبلية على الأراضي” لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا.
- في عام 2015، كشفت دراسة أجراها البنك الدولي أن “معظم أصحاب سندات ملكية الأراضي المؤقتة يسعون إلى إضفاء الطابع الرسمي عليها ولكنهم يواجهون عقبات متعددة، بما في ذلك تداخل الولايات القضائية، ونقص التنسيق، وغياب نظام لإدارة الأراضي”.
نظام الرعاية الاجتماعية
استمر التقييم في إعطاء درجة 4 من 10
- متوسط العمر للفرد الموريتاني هو 64.9 عامًا، ومعدل الوفيات دون سن الخامسة 7.6 لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الرضع 51.5 لكل 1000.
- بلغت قيمة تحويلات المهاجرين 60 مليون دولار عام 2019، أي 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب البنك الدولي. ويمثل ذلك مصدرًا مهمًا لدعم شبكات أمان الأسر في موريتانيا
- سجلت الفتيات معدل تسجيل أعلى في المدارس وصل إلى 110% في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة
الأداء الاقتصادي
يعطي التقرير درجة 5 من 10 بعد ارتفاعه في السنوات الأخير حيث وصل لدرجة 7 لكنه عاد للانخفاض
- دراسة أجراها البنك الدولي في مايو 2018 أشارت إلى أن الرقم الحقيقي للبطالة يمكن أن يكون أقرب إلى 30% مع معدلات أعلى للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا.
- انخفض إجمالي تكوين رأس المال من 44.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 40.9% في عام 2019.
- انخفض الدين العام من 44.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 40.9% في عام 2019.
- أشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في سبتمبر 2020 إلى أن “مخاطر ضائقة الديون الخارجية والإجمالية لا تزال مرتفعة بسبب تجاوزات الحد الأدنى لمؤشري عبء الديون، وهما نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
12 الاستدامة
4 من 10
12.1 السياسات البيئية
4 من 10
- احتلت موريتانيا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2020، في أدبنى الترتيب في التصنيف الدولي حيث جاءت في المركز 167 من أصل 180 دولة (زيادة في الانخفاض بعد المركز 166 في عام 2018)
12.2 السياسات التعليمية
3 من 10
-تصرف موريتانيا من ميزانيتها السنوية 2.6% على التعليم وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- نسبة الأمية مازالت عند 53%
- نقص كفاءة المعلمين والمرافق التعليمية ونقص المعلمين ونسب الغياب العالية مشاكل يعاني منها التعليم بشكل كبير
أداء الحوكمة
- أشار تقرير للبنك الدولي لعام 2020 إلى أن “الافتقار إلى التنويع يضر بالاقتصاد الموريتاني. وفي عام 1997، شكلت منتجات التعدين والأسماك 97.6% من الصادرات السلعية، مع عدم وجود صادرات صناعية تقريباً. وبعد عقدين من الزمن لم تتغير الصورة كثيرًا حيث كان كلا القطاعين يمثلان 98.1٪ من إجمالي الصادرات في عام 2017. ولم يؤد الافتقار إلى التنويع إلى الحد من خلق فرص العمل فحسب، بل أدى أيضًا إلى تعريض الاقتصاد لنقاط ضعف خارجية.”
إدارة المصادر
مؤشر تنسيق السياسات 3 من 10
مؤشر سياسات محاربة الفساد 3 من 10
- دمج الوظائف الإدارية والسياسية أمر متكرر: فموظفو الخدمة المدنية رفيعوا المستوى غالبًا ما يكونون أيضًا أعضاء، إن لم يكونوا مسؤولين، في الحزب الحاكم، الاستعراض الدوري الشامل، وهو النمط الذي كان موجودًا أيضًا في الأنظمة السابقة.
- غالباً ما تكون عمليات الفصل والتعيين ذات دوافع سياسية. يعد التعديل الوزاري المتكرر أداة للحفاظ على الولاء. ويظل التنفيذ الفعلي لإجراءات الجدارة في تعيين الموظفين العموميين يشكل تحديا كبيرا، وكذلك منع الاختلاس في العقود المتعلقة بالبنية التحتية العامة وإدارة الشركات المملوكة للدولة.
- تشمل هيئات الدولة المسؤولة عن التحقيق في اساءة استخدام السلطة وتضارب المصالح للموظفين العموميين والسياسيين، مثلا: محكمة الحسابات، التي يعين مديرها من قبل رئيس الدولة، و المفتشية العامة للدولة (IGE)، التي يرشح رئيس الوزراء مفتشها العام؛ والمزيد من الوكالات المتخصصة. إن حقيقة أن جميع المفتشين العامين للفريق الحكومي الدولي كانوا أعضاء معروفين في الأحزاب الرئاسية الحالية أو السابقة تثير الشكوك حول استقلاليتهم الحقيقية.