في خضم التحديات التي تواجه الاقتصاد الموريتاني، يبرز العقار كأحد القطاعات الحيوية التي طالما شكلت رافعة للنمو، لكنه في الوقت نفسه يعاني من اختلالات هيكلية مزمنة.  لقد ظلّ هذا القطاع لسنوات رهين المضاربة والاحتكار، ما أعاق مساهمته الفعلية في التنمية، ورفع من كلفة المعيشة، وعطّل فرص الشباب في الحصول على

إقرا المزيد الضريبة العقارية الجديدة في موريتانيا: إصلاح السوق وتحقيق العدالة

يصدر النبك المركزي الموريتاني سنويًا تقريرًا عن الحالة الاقتصادية والمالية والنقدية للبلاد خلال العام المنصرم. وقد أصبح التقرير على مر السنين مرجعًا أساسيًا للوصول إلى أحدث المؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية. وتقوم شركة الاستشارات العالمية KPMG بتدقيق حسابات البنك السنوية. يذكر التقرير الذي أصدره البنك في يوليو ٢٠٢٤ مؤشرات مهمة مثل

إقرا المزيد قراءة في تقرير البنك المركزي الموريتاني 2023

ماهي الاثار التي تركتها العبودية على حياة المواطنين الموريتانيين الذي تحرروا من أغلالها ولم يكتمل تحررهم من أثارها؟ د.الحاج ابراهيم يحقق من خلال ورقة علمية في قصص أربعة نسوة وحياتهن بعد التحرر

تشير النشرة التي تصدرها الوكالة الوطنية للإحصاء إلى أن معدل التضخم يتراجع عن الارتفاع الذي كان مستمرا عليه من سنوات. فمالعوامل التي تلعب دورا مهما في التأثير عليه؟

لماذا تتأخر موريتانيا وماهي العوامل الأساسية خلف هذا التباطؤ التنموي؟

إذا لم تواكب موريتانيا التوجه العالمي للصلب الأخضر، فقد تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على حصتها في السوق العالمية.

أبرز البيان النقاط المهمة مثل التحسن النسبي في الموازنة العامة بفضل تقليل المصروفات الحكومية، وتأثير الهزات الاقتصادية الخارجية والبيئية على استقرار الاقتصاد.

تدفع البنوك الدولية والجهات المقرضة والمانحة الدول الأقل نموا لإصلاح الأنظمة الضريبية التي تعتمد عليها، وتشجعها على تشجيع اسهامها في الناتج المحلي الاجمالي، في هذا المقال يقارن الدكتور أحمد بشيري محمد المختار بين النظامين الموريتاني والسنغالي في أهم بنود الضرائب

سجل الاقتصاد العيني تباطؤا خلال عام 2022-2023 منتهيا إلى 3.4% صاحب ذلك تضييق السياسة المالية من قبل المركزي الموريتاني وهبوط في أسعار الغذاء والطاقة المستوردة مما خفف من التضخم في الموازنة العامة.