إن الدخل الضريبي أحد أهم روافد الموازنات الحكومية، بل إن البنك الدولي يرى أن الدول التي تقل المداخيل الضريبية فيها عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي تفقد قدرتها على الاستمرار وتمويل النفقات الأساسية ودفع عجلة النمو. وحسب دراسة للبنك الدولي تقع 86% من البلدان ذات الدخل المنخفض و43% من ذات الدخل المتوسط دون هذه العتبة. وانخفاض الدخل الضريبي سمة شائعة للدول التي تعاني من نزاعات داخلية أو اضطرابات سياسية.
كلا النظامين خضع للاحتلال الفرنسي وقد استفادت الأنظمة الضريبية فيهما من الأنظمة الفرنسية إلى حد بعيد. كما أنهما يتشابهان من ناحية اقتصادية فهما مصنفان في الاقتصادات الأقل نموًا ويعتمدان على سواحلهما الغنية في صناعة الصيد.
تبلغ نسبة الدخل الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في غالبية الدول المتقدمة أكثر من %20. إذ تبلغ هذه النسبة في كل من فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا 24% و26% و24.4% على التوالي. وعلى الناحية الأخرى تبلغ هذه النسبة في كل من اسبانيا وسنغافورة والولايات المتحدة 15% 13% و12.3% على التوالي لدواعي مثل عدم احتساب الجباية في الولايات والاعتماد على الاستثمارات الحكومية. بلغت هذه النسبة في بلادنا 12.5% عام 2022 وبلغت في السنغال 18.7% في العام ذاته، بينما بغلت 22% في المغرب.
يسعى هذا المقال إلى مقارنة النظام الضريبي الموريتاني مع أحد الأنظمة الضريبية في الدول المجاورة في غرب افريقيا. اختيرت جمهورية السنغال لأسباب منها التقارب الملحوظ بينها وبين موريتانيا جغرافيًا وتاريخيًا وقانونيًا، فكلاهما خضع للاحتلال الفرنسي وقد استفادت الأنظمة الضريبية فيهما من الأنظمة الفرنسية إلى حد بعيد. كما أنهما يتشابهان من ناحية اقتصادية فهما مصنفان في الاقتصادات الأقل نموًا ويعتمدان على سواحلهما الغنية في صناعة الصيد.
ارتفاع ضرائب الدخل يدفع الموظفين والمؤسسات إلى تجنب الإفصاح تجنبًا لدفع ضرائب باهظة،
ولكن، لا يمكن المقارنة بين بلدين على نحو عادل تمامًا مهما كانت درجة التشابه بينهما، لأن كل بلد له ظروف خاصة تميزه عن غيره؛ فبينما يعتمد قطاع التعدين في موريتانيًا على الحديد الخام، يعتمد في جارتها الجنوبية على الفوسفات. وتتميز السنغال بكثافة سكانية أكبر وقوة عاملة أكثر تدريبًا. ومع أن البلدين يقعان ضمن نطاق الدخل المتوسط الأدنى إلا أن موريتانيا تتمتع بنصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي يجعلها أقرب من جارتها إلى الدخل المتوسط الأعلى.
سيقارن الجدول الآتي بين نسب الضرائب في مجالات ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، وضرائب السلع والخدمات، والرسوم العقارية، ورسوم التسجيل والأختام، وضرائب الدخل، ومساهمات الضمان الاجتماعي، والرخص التجارية.
| موريتانيا | السنغال | |
| القيمة المضافة | السلع والخدمات المحلية 16% المحروقات 20% الاتصالات الهاتفية 18% | تخضع غالبية النشاطات التجارية لضريبة قيمة مضافة تبلغ 18%، وتنخفض في النشاطات السياحية إلى 10%. ويجب تقديم الإقرارات الضريبية شهريًا. |
| الرسوم الجمركية | تتراوح الرسوم الجمركية بين 0% و22% حسب طبيعة البضائع، وتخضع جميع الصادرات لضريبة ثابتة قدرها 1% | تماثل هذه النسب نظيرتها في موريتانيا باستثناء الواردات من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا |
| ضرائب السلع والخدمات | تخضع السلع الآتية لضرائب ثابتة على النحو الآتي منتجات بترولية: بنزين المحرك العادي: 5.7 أوقية جديدة لكل لتر. وقود سوبر: 5.8 أوقية جديدة للتر الواحد. الديزل: 3.67 أوقية جديدة لكل لتر. الكيروسين: 3.086 أوقية جديدة للتر الواحد. الوقود الخفيف والوقود الثقيل: 0.45 أوقية جديدة لكل لتر. زيوت التشحيم ومواد التشحيم: 3.42 أوقية جديدة لكل كيلوغرام. الهيدروكربونات الغازية المسالة (البروبان): 3.104 أوقية جديدة لكل كيلوغرام. الكحوليات: البيرة: 195%. الخمور العادية: 209%. النبيذ الفوار والشمبانيا: 229%. الويسكي والفودكا والروم والجين والبراندي: 294%. التبغ: 67%. المياه المعدنية المستوردة: 80%. السكر: 7.5%. منتجات الألبان: الحليب عالي الحرارة (UHT) الداخل في البند 04.01: 10%. الزبادي من البند 04.03.10.00.00 : 60%. منتجات الألبان المحلاة وغيرها، والمنكهات الداخلة في البند 04.03.90.00.00: 60%. المكرونة المستوردة (البند 19.02): 30%. حديد تسليح الخرسانة من البند 72.14.20.00.10 (قضبان وقضبان تسليح الخرسانة) و72.14.20.00.90 (قضبان وقضبان حديدية أخرى): 1500 أوقية جديدة للطن. الأسمنت من البندين 25.23.10 و 25.23.90: 300 أوقية جديدة للطن. التعبئة والتغليف البلاستيكية: 30%. بطاقات شحن الهاتف بالبند 49.11.99.90: 15% من القيمة الجمركية. | تتشابه هذه النسب مع نظيرتها الموريتانية باستثناء المواد الكحولية التي تخضع لرسوم تبلغ 25%، والمحروقات على النحو الآتي: 216.65 فرنك غرب افريقي لكل لتر من البنزين سوبر. 198.47 فرنك غرب افريقي لكل لتر من البنزين التقليدي. 38.56 فرنك غرب افريقي لكل لتر من البنزين لاستخدام القوارب. 103.95 لكل لتر من الديزل. |
| الرسوم العقارية | تنطبق على العقارات المبنية رسوم فعلية تبلغ 8% من القيمة الإجارية. | تنخفض النسبة في هذه الحالة إلى 5% على العقارات المبنية وغير المبنية |
| رسوم التسجيل والأختام | تطبق رسوم على خدمات مثل نقل حقوق الملكية وحقوق الانتفاع، وعقود إدارة الكراء، وعقود الموثقين المعتمدين، وتوثيق حقوق الملكية وبراءات الاختراع، وغيرها. | تطبق رسوم تتراوح بين 1% و5% من سعر البيع أو القيمة الإجارية على الخدمات المماثلة. |
| ضرائب الدخل | تطبق على رواتب الموظفين العموميين والخصوصيين ضرائب تصاعدية على النحو الآتي: الأجر الشهري الخاضع للضريبة أقل من أو يساوي 9,000 أوقية جديدة 15%. الأجر الشهري الخاضع للضريبة أكبر من 9,000 أوقية جديدة وأقل من أو يساوي 21,000 أوقية جديدة 25%. الأجر الشهري الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 21,000 أوقية جديدة: 40%. | تخضع جميع أنواع الدخل الشخصي من رواتب وامتيازات وغيرها لضريبة تفرضها السلطة المنظمة حسب جدول يصدر شهريًا لرب العمل. ويدفع أرباب العمل ضريبة تبلغ 3% من مجموع الرواتب الكلية التي يدفعونها إضافة إلى الضريبة التي يدفعها رب العمل نيابة الموظف. |
| مساهمات الضمان الاجتماعي | تخضع جميع الرواتب لاقتطاعات لصالح الضمان الاجتماعي تبلغ 16% من إجمالي الراتب، يدفع الموظف منها 1% وتدفع المؤسسة منها 15% | يختلف النظام المطبق في السنغال عن نظيره في موريتانيا فهو يصنف المساهمات إلى ضمان اجتماعي ومساهمات تقاعدية يمكن عمومًا أن تلخص في دفع رب العمل مثلي النسبة المفروضة على الموظف. وتتراوح النسب المفروضة على الموظف بين 2.4% و 7%. وفي جميع الأحوال لا تتجاوز نسبة المساهمة المخصصة للتأمين الصحي 15% من مجموع الراتب. |
| الرخص التجارية | يخضع جميع الأفراد والمؤسسات الذين يمارسون نشاطًا ذاتي التوظيف لرسوم سنوية تطبق حتى على الفئات المعفية من الضرائب وتتراوح بين 30,000 أوقية جديدة و 500,000 أوقية جديدة حسب رقم الأعمال. | أقرت السلطات السنغالية نظامًا بديلًا عن الرخص التجارية يسمى نظام المساهمة الاقتصادية المحلية. تحتسب الضرائب في هذا النظام على أساسين؛ قيمة أصول الشركة، والقيمة المضافة التي تنتجها. تطبق على أصول الشركة نسبة تتراوح بين 15% للأصول المستأجرة و20% للأصول المملوكة. تطبق نسبة تبلغ 1% من القيمة المضافة التي أنتجتها الشركة في العام الماضي ولا تزيد في جميع الأحوال عن 70% من رقم الأعمال. |
يتبين مما تقدم أن الاختلاف الأكبر بين النظامين الضريبيين يتركز في ضرائب الدخل والرسوم التجارية وهما من أهم مكونات الأنظمة الضريبية، لأن ارتفاع ضرائب الدخل يدفع الموظفين والمؤسسات إلى تجنب الإفصاح تجنبًا لدفع ضرائب باهظة، مما يقلل الإيرادات الضريبية. ولا يمكننا في هذه العجالة أن ندعي القدرة على تحليل الأسباب الكامنة وراء زيادة نسبة الإيرادات الضريبية في الجارة الجنوبية بما يربو على 30% ولكن اختلاف النظامين في هذين المكونين قد يكون مؤشرًا يمكن الاسترشاد به في دراسة أكثر توسعًا.
المصادر:
Price Waterhouse Coopers (PWC) Worldwide tax summaries
World Bank database
بالنسبة للرسوم العقارية في موريتانيا فتنقسم إلى:
١- الضريبة على الدخل العقاري (IRF): نسبتها 10% من مجموع الكراءات السنوية، و يتم الإفصاح عنها قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة.
٢- المساهمة العقارية: و نسبتها 8% من مجموع الكراءات السنوية في حال اقتطاعها عند المنبع من طرف الشركات.
٣- اما في حال تصفيتها من طرف المجالس المحلية ( البلديات) يتم تحديد النسب حسب التتقديرات الواردة في مداولات المجالس البلدية.
شكرا محمدي على هذه المعلومات القيمة