ضمن آخر الإصدرات التي ينشرها البنك الدولي عن موريتانيا، قدم بيان الاقتصاد الكلي الموريتاني 2023 نظرة تحليلية لوضع الاقتصاد الموريتاني وفقاً لبيان البنك الدولي، مع التركيز على العوامل المؤثرة في الأداء الاقتصادي خلال الفترة 2023-2024. واستعرض بشكل مقتضب التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد الموريتاني، مع تسليط الضوء على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والانخفاض في الأنشطة الاستخراجية على النمو الاقتصادي.
أبرز البيان النقاط المهمة مثل التحسن النسبي في الموازنة العامة بفضل تقليل المصروفات الحكومية، وتأثير الهزات الاقتصادية الخارجية والبيئية على استقرار الاقتصاد. كما تناول المقال قضايا هيكلية مثل الاعتماد الكبير على الأنشطة الاستخراجية والتحديات المرتبطة بالقطاع الزراعي، والتوجه نحو خصخصة محدودة لهذا القطاع لمواجهة التحديات المناخية.
سجل الاقتصاد الموريتاني تباطؤًا في النمو بنسبة 3.4% خلال عامي 2022-2023. هذا التباطؤ يأتي نتيجة لتضييق السياسة المالية من قبل البنك المركزي الموريتاني وانخفاض أسعار الغذاء والطاقة المستوردة
النظرة التفاؤلية للبنك الدولي حول النمو المتوقع في عام 2024، والتي قد تصل إلى 6%، تدعمها خطط إطلاق شحنة الغاز المسال الأولى والتي ستساهم في دفع عجلة التنمية. رغم ذلك، يبقى البيان متحفظاً بشأن المخاطر المحتملة مثل التأخير في مشاريع الغاز والتحديات البيئية والأمنية في المنطقة.
الأداء الاقتصادي والتحديات الهيكلية
أشار البيان إلى أن الاقتصاد الموريتاني سجل تباطؤًا في النمو بنسبة 3.4% خلال عامي 2022-2023. هذا التباطؤ يأتي نتيجة لتضييق السياسة المالية من قبل البنك المركزي الموريتاني وانخفاض أسعار الغذاء والطاقة المستوردة. ومع أن الحكومة تمكنت من تحسين الموازنة العامة بنسبة 2.5% في عام 2023، إلا أن التحديات الهيكلية ما زالت قائمة، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد الكبير على الأنشطة الاستخراجية مثل خام الحديد والنحاس والذهب.
التأثيرات البيئية والسياسية
تناول المقال تأثير الظروف البيئية مثل الجفاف والفيضانات على الاقتصاد، موضحًا أن هذه الظروف تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي ولمعاش السكان. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة في يونيو 2024 قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الإنفاق الحكومي، مما قد يؤثر سلبًا على الموازنة العامة.
من أبرز التحديات التي تواجه التنميةهشاشة الاقتصاد أمام الهزات الخارجية والتباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية.
الآفاق المستقبلية
فيما يخص التوقعات المستقبلية، يعبر البنك الدولي عن تفاؤله حيال النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2024، والذي قد يصل إلى 6%. يركز التفاؤل على خطط إطلاق شحنة الغاز المسال الأولى في النصف الثاني من عام 2025، مما سيعزز الإيرادات ويساعد في تمويل المشاريع التنموية مثل إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية وزيادة الاستثمار الخاص.
تحليل الاستدامة الاقتصادية
رغم النظرة الإيجابية، يشير الكاتب إلى أن الاستدامة الاقتصادية لموريتانيا تواجه تحديات كبيرة، منها هشاشة الاقتصاد أمام الهزات الخارجية والتباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية. كما أن الاعتماد الكبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين وأموال المانحين يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية.
هذه البيان هو واحد من سلاسل البيانات التي يصدرها البنك دوريا في تحليلات تعكس التوازن بين الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الموريتاني وهو يدعو إلى اتخاذ تدابير حذرة ومدروسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتحسين البنية التحتية التنظيمية لمواجهة التحديات المستقبلية.