توطئة
سجل الاقتصاد العيني تباطؤا خلال عام 2022-2023 منتهيا إلى 3.4% صاحب ذلك تضييق السياسة المالية من قبل المركزي الموريتاني وهبوط في أسعار الغذاء والطاقة المستوردة مما خفف من التضخم في الموازنة العامة. رغم تراجع العجز في الميزانية بسبب تزايد الإنفاق الحكومي من المتوقع أن تتزايد أعداد من يعيشون على دولار لليوم بشكل طفيف لتصل 27.9% في 2023 أي ما يعادل 44 ألف شخص, وبشكل عام يبدي البنك تفاءلا بخصوص الاقتصاد الموريتاني مع بعض التحفظ مراعاة للتأثر بالهزات الخارجية
الاقتصاد الموريتاني
خلال العقدين الأخيرين دفعت الأنشطة الاستخراجية في الثروات الموريتانية مثل خام الحديد, والنحاس والذهب بالبلاد إلى القائمة الوسطى في الدول الأقل نموا في العالم وبدخل الفرد إلى 2170 دولار أمريكي, لكن ذلك لم يمكّن البلاد بعد من معالجة المعضلات الهيكلية في النظام والتي زادت تعقيدا بعد أزمة كورونا.
يشير التقرير إلى أن التأثير المزدوج إنخفاض المنتوج البحري من ناحية, وإعادة توجيه بعض الموارد العامة بعيدا عن قطاع الإنتاج السمكي من ناحية أخرى أديا إلى التراجع في النمو خلال العام المذكور. كما يعتبر الاعتماد الكبير على دخل الأنشطة الاستخراجية أحد أهم ملامح الصعوبات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الموريتاني. يعود السبب في ذلك إلى الفاتورة الباهظة للتعدين والتي دفعت بالقطاع إلى أتون الاحتكار التجاري ثم إلى غياب مدونة تنظيمية فعالة مع أنه تجدر الإشارة إلى أن تقدما قد أحرز في هذا الصدد.
حسنت الموازنة العامة لما نسبته 2.5% في 2023 بسبب تقليل المصروفات الحكومية على الأصول الثابتة مما سد العجز الناجم من تراجع عوائد المواد الخام والمعادن وارتفاع الأجور الذي أعلن عنه في يناير 2023
يشير التقرير أيضا إلى ضعف القدرة الحكومية في ترجمة السياسات رغم الإحاطة بالمشاكل المترتبة على طبيعة البلد الساحلية وأهمها التعاطي مع سؤال المناخ بشكل فعال لاسيما مع تزايد احتمالية تضرر قطاع كبير من المواطنين المعتمدين بشكل مباشر على المنتوجات الزراعية المحلية في غذائهم والتي تساهم في 20% من الاستهلاك الوطني مع الارتفاع المحتمل لمنسوب ماء البحر. بدأت الدولة في أنشطة خصخصة محدودة للقطاع الزراعي إذعانا لهذه الحقائق ولكن المشاكل المترتبة على تأخر تعزيز القطاع الخاص في تزايد مستمر مثل عدم استقرار فرص العمل وازدياد طبقات الافراد الأكثر فقرا.
تعتبر موريتانيا هشة لمختلف الهزات الاقتصادية المتعلقة بالظروف البيئية مثل الجفاف والفيضانات والتي قد تضر بشكل مباشر بالسكان، المنازل، الدخل والمنتوجات الزراعية
ماليّاً، تحسنت الموازنة العامة لما نسبته 2.5% في 2023 بسبب تقليل المصروفات الحكومية على الأصول الثابتة مما سد العجز الناجم من تراجع عوائد المواد الخام والمعادن وارتفاع الأجور الذي أعلن عنه في يناير 2023، يقف مؤشر الدين – الناتج المحلي إلى ارتفاع بمعدل 1.3 نقطة أساس مما يشير لأداء متراجع في سوق الصرف للعملة المحلية مع نهاية السنة المالية 2023 ومع ذلك تقول اللجنة المشتركة المعنية بمراقبة الدين أن الدين الخارجي الموريتاني لايزال في حالة مستقرة وخطر العجز عن السداد لايزال في مرحلة متوسطة. اتبع المركزي الموريتاني سياسة ضاغطة لإيقاف التضخم حيث رفع سعر الاقتراض لما نسبته 8% في ديسمبر 2022، ورفع أيضا من الهامش المادي لدى البنوك لتقليل فائض العملة في السوق والحد من تأثيرها على قيمة الاوقية الشرائية
في القطاع الأجنبي، تراجع قرارات الشراء من الأصول الثابتة وهبوط أسعار البترول المستورد ب17% والغذاء ب9% في عام 2023 أدى لتقليل الانفاق خارج الحدود وتحسن الميزان التجاري العام والذي بدوره سد بعضا من العجز في الحساب الجاري العام,
الآفاق
يحافظ البنك على تصور متفائل للنمو الموريتاني في عام 2024 ليبقى حول 6% حتى العام المقبل 2025-2026، تدفع هذه التطلعات الخطط المرتبطة بإطلاق أول شحنة من الغاز المسال في النصف الثاني من العام القادم 2025 مما يمكن أن يدفع بعجلة التنمية المتباطئة ويوفر هامش مالي يساعد في المشاريع التنموية مثل إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، زيادة مستوى الاستثمار الخاص وتحسن الموازنة العامة للبلاد.
يظل الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بالتعدين وأموال المانحين هما المصدرين الرئيسيين لرأس المال الأجنبي
يشير التقرير إلى أن استدامة الطلب في هذه الفترة على الطاقة سيسرع من وتيرة التنمية المطلوبة، ويتوقع هبوطا في مستوى التضخم الاعتيادي وتراجعا في الدين الخارجي لحوالي 2%. لا يتوقع البنك تغيرا بأي شكل من الاشكال في مؤشر الفقر الشعبي أو من يعيش على دولار أمريكي لليوم خلال عام الإنتاج ويتوقع هبوطا طفيفا في العام الموالي 2026 مصحوبا بنشاط في القطاع الزراعي، تراجع في التضخم وتحسن في الموازنة التجارية بسبب ارتفاع صادرات الغاز وتراجع أسعار الواردات.
يظل الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بالتعدين وأموال المانحين هما المصدرين الرئيسيين لرأس المال الأجنبي المخاطر المحيطة بالاقتصاد الموريتاني لاتزال مرتفعة، قد يسبب التباطؤ أو التسويف في الأشغال في المراحل الثانية أو الثالثة في محطات التنقيب الغازية إلى تأخير دفعات الاستثمار الأجنبي وتضييق لشروط الحصول على التمويل الأجنبي المحوري للتنمية والموازنة المالية العامة للاقتصاد الموريتاني. بالإضافة لذلك تعتبر موريتانيا هشة لمختلف الهزات الاقتصادية المتعلقة بالظروف البيئية مثل الجفاف والفيضانات والتي قد تضر بشكل مباشر بالسكان، المنازل، الدخل والمنتوجات الزراعية، هذا بالإضافة إلى الإرهاب وعدم الاستقرار في دول الساحل المحيطة. تجدر الإشارة كذلك إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2024 هي مناسبة للزيادة غير المبررة في الانفاق الحكومي مما قد يضر الموازنة العامة للبلاد.
رابط البيان: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099542104052488478/pdf/IDU1288452cb1e03c147a919ece1f0672b748a6b.pdf
التواصل مع الباحث: [email protected]