أظهرت النشرة الشهرية للمؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك، التي تعلن معدل التضخم الشهري المسجل في موريتانيا، والتي تنشرها الوكالة الوطنية للإحصاء دوريا على موقعها٫أن معدل التضخم بلغ في شهر سبتمبر 0.2%. أي أن المعدل السنوي بلغ مع نهاية الشهر 2.7%. تفصيل ذلك يرجع إلى تفاوت في تغير أسعار المواد الغذائية بين معدل سالب لمنتجات السكر والحلويات بنسبة 1.1%- ومعدل موجب للفواكه بنسبة 5.1%. إلا أن مجال النشرة لا يتضمن تحليل عوامل التضخم، لذلك يسعى هذا المقال إلى بيان العوامل التي أدت استقرار معدل التضخم في بلادنا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
معدل التضخم العام يعكس معدل التضخم المستورد أكثر من المحلي
عند النظر إلى معدل التضخم في المنتجات المستوردة نجد أن المعدل بلغ في الاثني عشر شهرًا الماضية 2.8% بينما بلغ في المنتجات المحلية 1.6%. وهو ما يعني أن معدل التضخم العام يعكس معدل التضخم المستورد أكثر من المحلي. ربما يعود ذلك إلى أن أهم المنتجات التي تدخل في معدل أسعار الاستهلاك مستوردة، وتتأثر المنتجات المحلية بمدخلات أجنبية في عملية الإنتاج.
سعر صرف الأوقية مقابل العملات الدولية يؤثر تأثيرًا مباشرًا على أسعار الاستهلاك
يعني ذلك أن سعر صرف الأوقية مقابل العملات الدولية يؤثر تأثيرًا مباشرًا على أسعار الاستهلاك. بقيت أسعار صرف الأوقية مقابل الدولار في حدود 39 أوقية لكل دولار في أحد شهرًا من الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع الاستقرار شبه النسبي لأسعار الصرف يمكن وضع فرضية بأن معدل التضخم المحلي يرتبط بعلاقة طردية مع المعدل العالمي. وهو ما تثبته معدلات التضخم في الأسواق التي لا تعتمد على التصدير مثل المعدل في منطقة اليورو (2.1%)، والولايات المتحدة (2.4%).
وهذا يدل على أداء جيد للسياسات النقدية أخذًا في الحسبان معدل التضخم المستهدف البالغ 2%. لكن اعتماد بلادنا على المنتجات الاستخراجية في مصادر النقد الأجنبي مازال يجعلها عرضة لتقلبات مفاجئة كما حدث في سنوات ماضية.