ملخص: تقرير وضع حقوق الإنسان في موريتانيا

نبذة عن التقرير:

تقرير تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية عن الدول التي تحصل على مساعداتها وتقدمه للكونجرس الأمريكي.حيث يذكر موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أنه قدم مساعدات بقيمة 11 مليون دولار في 2022 لموريتانيا مساعدات إنسانية ومساهمات اقتصادية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة، يقول الموقع “ في غضون الأزمة الغذائية “ منها 6 ملايين دولار أمريكي على شكل مساعدات إنسانية جديدة و5 ملايين دولار أمريكي على شكل دعم اقتصادي، من خلال الوكالة (USAID) في موريتانيا. تذكر الوكالة أن جفاف الموسم المطري عام 2021 في موريتانيا والحرب الأوكرانية أدى إلى تفاقم أسعار الغذاء وأن أكثر من 680 ألف شخص يعاني من أزمة جوع وهو أعلى مستوى في العالم حسب مايقول التقرير. تستضيف موريتانيا 91263 لاجئ معظمهم من مالي ( تستقبل موريتانيا أكبر نسبة من اللاجئيين الماليين من بين دول الساحل) ويعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم اليومية. حيث تمول هذه الحملة المساعدات الانسانية لبرنامج الغذاء العالمي. هذه المساعدات التي تقدم للاجئين يقول البرنامج آنها تساعد الاقتصاد المحلي عبر شراء واستهلاك المستلزمات الغذائية

أبرز النقاط التي يقدمها التقرير:

تعاني موريتانيا من بعض القضايا التي تتعلق بالحريات والحقوق ،هي ظروف السجن السيئة التي يواجهها المعتقلين، الاعتقال الاضطراري، القيود على حرية التعبير في الإعلام ومنها تجريم الردة في القانون الجنائي،والفساد الاداري الشديد، ضعف التحقيق في الجرائم المتعلقة بالجنس، مثل الاغتصاب و الختان للإناث، الاتجار بالاشخاص ومن ضمنه وجود الاستعباد والممارسات المتعلقة به. والممارسات التي “تجرم الشذوذ الجنسي”
اتخذت الحكومة خطوات لتحيد وتحقيق ومعاقبة الموظفين المسؤولين عن انتهاكات ومتهمين بالفساد

وجد التقرير النتائج التالية:

لم ترد تقارير تفيد بارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية

لم ترد أي حالات ابلاغ عن اختفاء قسري أو حالات اختفاء لمعارضين أو غيرهم
يحظر الدستور والقانون ممارسات التعذيب ، لكن وردت تقارير موثوقة تفيد بأن مسؤولين حكوميين استخدموه. وقد تم تقديم الشكاوى المقدمة إلى المحاكم بشأن مزاعم التعذيب إلى الشرطة للتحقيق فيها. وواصلت الحكومة إنكار وجود مراكز احتجاز “غير رسمية”، على الرغم من إشارة المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة إلى استمرار استخدامها. ولم تتناول الآلية الوطنية لمنع التعذيب (MNP) ولا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) بشكل مباشر وجود هذه المواقع.
عرج التقرير على مشكلة “ الحصانة العسكرية” لأفراد الجيش والشرطة وآمن الطرق وأنها تحث أفراد هذه المؤسسات على الاحتماء بهذه المظلة، لأن القضاء لايتدخل في هذا الجانب “ مستوى معين من الإفلات من العقاب داخل أفراد هذا الجانب)
وضع السجون في موريتانيا صعب جدا وخطر على الحياة بسبب الازدحام والعنف وانعدام النظافة وضعف العناية الصحية والقلة الشديدة في الطعام والتغذية . مثلا في سجن دار النعيم (السجن الأكبر في البلاد) يوجد أكثر من ثلاثة أضعاف المساجين الذين يستوعبهم تصميم ومساحة السجن
في ١٦ أغسطس وصل عدد المساجين في كل الدولة إلى ٢٨٢٦ نصفهم في الحبس الاحتياطي، ويتضمنون ٥٧ امرأة و ٣٨٠ أجنبي بينما تقول التقارير في ٢٠١٨ أن سجون الدولة الموريتانية تتحمل إلى ٢٢٨٠ سجين.
تجمع السجون بين المتعلقين على ذمة المحاكمة وبين المدانين الخطرين على السجناء الآخرين في نفس المكان
تعاني السجينات في السجون الموريتانية من مراقبة السجانين الذكور لهم، حسب المجلس الوطني لحقوق الانسان
تشهد سجون النساء أوضاع أفضل من سجون الرجال وسجون أقل ازدحاما
كان متوسط الحبس الاحتياطي يصل ستة أشهر إلى عام ويعتبر ٥٠٪ من المتعلقين هم من المحبوسين احتياطياً
المحتجزون لم يحصلوا دائما على ولوج لمترجم حال لم يفهموا أو يتحدثوا بلغة المحكمة.
يقول التقرير بما أن المحاكم تعتمد على الشريعة فهي لاتعامل النساء والرجال معاملة متساوية
لم يبلغ التقرير عن معتقلين أو محتجزين سياسيين
استمرت السلطة التنفيذية في ممارسة نفوذ كبير على السلطة القضائية من خلال قدرتها على تعيين القضاة وإقالتهم. ولم تحترم السلطات دائما أوامر المحكمة أو تنفذها. ويرى المراقبون أن القضاة فاسدون، وغير ماهرين، و يخضعون للضغوط الاجتماعية والقبلية.

الرقابة والتقييد على المحتوى:

وسائل الإعلام المستقلة نشطة وعبرت عن وجهات نظر مختلفة ولم تواجه قيودا تذكر

حرية التعبير في الإعلام:

تستخدم الحكومة أحيانا دعاوى العنصرية أو تأجيج التفرقة الاثنية والعرقية ضد المعارضة عند اتهامهم للحكومة بإقصاء بعض الشرائح في تشكيلات الحكومة
في نوفمبر 2021 استحدثت الدولة قانونا جديدا يجرم الانتقادات التي تنتقص من رموز الدولة وهي العلم٬ النشيد الوطني، الدين الإسلامي، الرئيس.
في 2 يونيو/حزيران، أدانت المحكمة الجنائية الغربية لنواكشوط سبعة نشطاء بموجب القانون الجديد، وهم أحمد محفوظ ولد النا، وجيبي با جيلونجال، وموسى كمارا، ومحمد سالم ولد بيب، وولد مسعود، ومولاي هاشم، وموسى بوبكر، وحكمت عليهم بمدد تتراوح بين سنتين إلى سنتين. أربع سنوات في السجن بتهمة التحريض على خطاب الكراهية والعنصرية. وأمضوا شهرين إلى ثلاثة أشهر في السجن قبل أن تبرأهم محكمة الاستئناف في نواكشوط.
: كانت وسائل الإعلام المستقلة نشطة وعبرت عن مجموعة واسعة من وجهات النظر مع قيود محدودة. انخفضت حالات الانتقام الحكومي ضد وسائل الإعلام مقارنة بالعام السابق. وظلت وسائل الإعلام المستقلة المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة لمعظم المواطنين، تليها وسائل الإعلام الحكومية. ركزت وسائل الإعلام الحكومية في المقام الأول على الأخبار الرسمية، لكنها قدمت بعض التغطية لأنشطة المعارضة وضدها

الردة

يعاقب القانون الموريتاني على الردة أو تغيير الدين الاسلامي بالقتل. دغم أن آخر مرة نفذت فيها الحكم كانت في 1989

التمثيل السياسي

رغم أن الموريتانيين البيض يشكلون مانسبته 30٪ من إجمالي السكان في موريتانيا، إلا أنهم يستولون على أكثر من 80٪ من المناصب القيادية بينما يشكل الحراطين 45٪ من السكان ولا يحصلون إلا على 10٪ من المقاعد القيادية. الفئات المتبقية مثل السننوك والولوف تشكل 25٪ من السكان، ،لايحصلون إلا على 10٪ من المناصب القيادية أيضا.

الفساد

في 2022، قامت الحكومة بفصل حوالي 20 مسؤولاً بسبب تورطهم في شبه فساد. وطلبت السلطات من المفصولين سداد المبالغ التي زعمت أنهم اختلسوها خلال شهر واحد لتجنب وضعهم في الحبس الاحتياطي.

أنشطة حقوق الانسان

عملت العديد من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية دون قيود حكومية، وقامت بالتحقيق ونشر النتائج التي توصلت إليها في قضايا حقوق الإنسان. وكان المسؤولون الحكوميون في الغالب متعاونين ومستجيبين لطلباتهم للحصول على المعلومات

الختان

ينص القانون على أن أي فعل أو محاولة للإضرار بالأعضاء الجنسية للفتاة يعاقب عليه بالسجن والغرامة المالية. لكن يندر ماأن يطبق هذا القانون بسبب قلة الوعي به، والمعتقدات التقليدية والدينية التي تدعم هذه الممارسة. وفقًا لدراسة أجرتها اليونيسف عام 2021، خضعت 50 بالمائة من الفتيات لختان الإناث، ووجدت الدراسة أن معدل الانتشار في مناطق معينة كان أعلى من 90 بالمائة. وواصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تعقب أكثر من 2000 من مقدمي الرعاية الصحية التقليديين الذين تخلوا عن ممارسة ختان الإناث للتأكد من أنهم لن يعودوا لهذه الممارسة مرة أخرى.

أنواع أخرى من العنف ضد النساء

أشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي: استمرت الأشكال التقليدية لسوء معاملة المرأة في الانخفاض. وكان أحد هذه الممارسات هو الإطعام القسري للفتيات قبل الزواج، والذي تمارسه بعض عائلات البيضان. أُجبرت بعض الفتيات على تناول ما يصل إلى 16000 سعرة حرارية يوميًا لمدة شهرين أو مواجهة عقوبات جسدية من أفراد الأسرة.

التحرش الجنسي

لا توجد قوانين ضد التحرش الجنسي. وأفادت بعض المنظمات غير الحكومية النسائية أن التحرش الجنسي يمثل مشكلة شائعة في مكان العمل.