“كل ماذكره متداول لدى المنظمات الحقوقية، وبه نوع من المهادنة والخطاب الأملس
عن التقرير:
تقرير تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية عن الدول التي تحصل على مساعداتها وتقدمه للكونغرس الأمريكي. وذكر موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أنه قدم مساعدات بقيمة 11 مليون دولار في 2022 لموريتانيا مساعدات إنسانية ومساهمات اقتصادية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة، يقول الموقع أنها “في غضون الأزمة الغذائية”.
تعاني موريتانيا من بعض القضايا التي تتعلق بالحريات والحقوق، هي ظروف السجن السيئة التي يواجهها المعتقلون، الاعتقال الاضطراري، القيود على حرية التعبير في الإعلام ومنها تجريم الردة في القانون الجنائي، والفساد الاداري الشديد، ضعف التحقيق في الجرائم المتعلقة بالجنس، مثل الاغتصاب وختان الإناث، الاتجار بالاشخاص ومن ضمنه وجود الاستعباد والممارسات المتعلقة به، والممارسات التي “تجرم المثلية الجنسية”. وقد اتخذت الحكومة خطوات لتحييد ومعاقبة الموظفين المسؤولين عن انتهاكات ومتهمين بالفساد والتحقيق معهم.
خلص التقرير إلى النتائج التالية:
- يحظر الدستور والقانون ممارسات التعذيب، لكن وردت تقارير موثوقة تفيد بأن مسؤولين حكوميين استخدموها.
وقد تم تقديم الشكاوى المقدمة إلى المحاكم بشأن مزاعم التعذيب إلى الشرطة للتحقيق فيها.
واصلت الحكومة إنكار وجود مراكز احتجاز “غير رسمية”، على الرغم من إشارة المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة إلى استمرار استخدامها. - لم تتناول الآلية الوطنية لمنع التعذيب (MNP) ولا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) بشكل مباشر وجود هذه المواقع.
- عرج التقرير على مشكلة “الحصانة العسكرية” التي يتمتع بها أفراد الجيش والشرطة وأمن الطرق.
أشار إلى أنها تحث أفراد هذه المؤسسات على الاحتماء بهذه المظلة، لأن القضاء لايتدخل في هذا الجانب، معتبرًا أنها “مستوى معين من الإفلات من العقاب داخل أفراد هذا الجانب”.
- المحتجزون لا يحصلون دائما على ولوج لمترجم حال لم يفهموا أو يتحدثوا بلغة المحكمة
- تستمر السلطة التنفيذية في ممارسة نفوذ كبير على السلطة القضائية من خلال قدرتها على تعيين القضاة وإقالتهم.
ولا تحترم السلطات دائما أوامر المحكمة أو تنفذها.
ويرى المراقبون أن القضاة فاسدون، وغير ماهرين، ويخضعون للضغوط الاجتماعية والقبلية.
- نوفمبر 2021 استحدثت الدولة قانونا جديدا يجرم الانتقادات التي تنتقص من رموز الدولة وهي: العلم، النشيد الوطني، الدين الإسلامي والرئيس وحكمت عليهم بمدد تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات في السجن بتهمة التحريض على خطاب الكراهية والعنصرية. وأمضوا شهرين إلى ثلاثة أشهر في السجن قبل أن تبرأهم محكمة الاستئناف في نواكشوط.
- القانون الموريتاني على الردة أو تغيير الدين الاسلامي بالقتل. رغم أن آخر مرة نفذت فيها الحكم كانت في 1989.
- عملت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية دون قيود حكومية، وقامت بالتحقيق ونشر النتائج التي توصلت إليها في قضايا حقوق الإنسان.
وكان المسؤولون الحكوميون في الغالب متعاونون ومستجيبون لطلباتها للحصول على المعلومات.
- ينص القانون على أن أي فعل أو محاولة للإضرار بالأعضاء الجنسية للفتاة يعاقب عليه بالسجن والغرامة المالية.
لكن يندر أن يطبق هاذا القانون بسبب قلة الوعي به، وبسبب المعتقدات التقليدية والدينية التي تدعم هذه الممارسة.
ووفقًا لدراسة أجرتها اليونيسف عام 2021، خضعت 50 بالمائة من الفتيات لختان الإناث، ووجدت الدراسة أن معدل الانتشار في مناطق معينة كان أعلى من 90 بالمائة. وواصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة تعقب أكثر من 2000 من مقدمي الرعاية الصحية التقليديين الذين تخلوا عن ممارسة ختان الإناث للتأكد من أنهم لن يعودوا لهذه الممارسة مرة أخرى.
- لا توجد قوانين ضد التحرش الجنسي، ووفق إفادة بعض المنظمات النسائية غير الحكومية، فإن التحرش الجنسي يمثل مشكلة شائعة في مكان العمل.
في الحقيقة، لم يأت تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع الحقوقي في موريتانيا بشيء جديد، بقدر ما كان بسيطاً وسطحيًا، لأن كل ماذكره متداول لدى المنظمات الحقوقية، وبه نوع من المهادنة والخطاب الأملس، عكس تقريراتها عن دول أخرى. تقرير منظمة العفو الدولية عن الوضع الحقوقي في موريتانيا كان أعمق وأشمل.
رابط التقرير: https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/mauritania/